تبون مستمر في تصريحاته الغريبة.. تعهد بإعادة هيكلة مجلس الأمن في ولايته الثانية بعد اعتراف أمريكا وفرنسا بمغربية الصحراء

اختتم الرئيس الجزائري، عبد المجيد التبون، جولات حملته الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم السبت المقبل، بوصفه “مرشحا مُستقلا” بالتزام جديد مثير للجدل، حيث تعهد بالعمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصبح يضم عضوين دائمي العضوية يعترفان بشكل صريح بالسيادة المغربية على الصحراء.

وخلال آخر تجمع انتخابي له، والذي اختار أن يكون بقاعة المركب الرياضي الأولمبي “محمد بوضياف” بالجزائر العاصمة، قال تبون إنه ينوي، عند انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، “مراجعة هيكلة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”، معتبرا أن الدبلوماسية الجزائرية “استعادت قوتها” في عهده، وأصبحت تشارك بفعالية في صنع القرارات.

ولم يوضح تبون كيف سيتمكن من مراجعة هيكلة مجلس الأمن، علما أن بلاده توفر حاليا على عضوية غير دائمة مدتها سنتان بدأت في فاتح يناير 2024، إلى جانب 9 دول أخرى، في حين تحتكر 5 دول العضوية الدائمة ومعها حق النقض “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

ويرتبط كلام تبون برسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، في نهاية يوليوز الماضي، التي أعلن فيها أن بلاده تدعم السيادة المغربية على الصحراء وتعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الوحيد للملف، وقبلها قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في دجنبر 2020، الذي وقع مرسوما رئاسيا يعترف بمغربية الأقاليم الصحراوية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها تبون كلاما “غريبا” خلال حملته الانتخابية، فقد سبق أن زعم أنه أوصل اقتصاد بلاده إلى الرتبة الثالثة علميا، وخلال مهرجانه الخطابي ليوم أمس حاول تصويب هذا المعطى المثير للجدل بالقول إن الاقتصاد الجزائري هو الثالث في إفريقيا، وأنه خلال ولايته المقبلة يسعى لجعله الثاني قاريا.

وكان آخر تجمع خطابي لتبون مليئا بالإشارات الضمنية للمغرب باعتباره “يستهدف” الجزائر، وبالتطمينات الصريحة للجيش، الذي يُقاسمه السلطة عمليا، كما يرى العديد من معارضي النظام الجزائري، موردا أنه من الضروري “تعزيز قوة الجيش”، على اعتبار أن “الدفاع الوطني هو صمام الأمان للبلاد”، لذلك التزم بـ”دعم القوات المسلحة بكل الوسائل الممكنة لضمان أمن واستقرار الجزائر”.

وأورد تبون أن “الجزائر أصبحت مستهدفة” وأن “كل طرف يخطط من جهة”، لذلك “لا بد أن نكون أقوياء للدفاع عن كلمتنا”، وهو الأمر الذي ربطه بتكوين عناصر الجيش والشروع في عملية عصرنة شاملة، وهي العملية التي قال إنها انطلقت وإنها “أصبحت تتجاوز بعض التنظيمات الأوروبية”، موجها التنويه للقوات الجزائرية المنتشرة على الحدود، مع التأكيد على ضرورة تقويتها.

أترك تعليق