خبراء: الريادة الإفريقية للمملكة تعزز الشراكة الاقتصادية بين المغرب والصين

تمويلات جديدة بحجم 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تنقسم بين “دعم مالي وقروض واستثمارات”، أعلن عنها الرئيس الصيني شي جينبينغ في افتتاح منتدى التعاون الصيني- الإفريقي (فوكاك) ببكين، المستمرة أشغاله إلى غاية الجمعة.

ومكنت أشغال القمة المشاركين في المنتدى من التركيز على “المجالات ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا: التصنيع والتحديث الفلاحي، والحكامة، والبنيات التحتية، والسلام والأمن”. وهي الأولويات التي أبرزَها “إعلان بكين” و”مخطط العمل 2025-2027″ المعتَمَدان بالإجماع، مما يمثل خطوة رئيسية على درب ترقية العلاقات الصينية الإفريقية لآفاق أرحب.

وأكد المغرب على لسان رئيس حكومته، في كلمة باسم وفد المملكة إلى القمة، “استعداد المغرب للمساهمة في إعطاء مضمون ملموس لمنتدى التعاون الصيني- الإفريقي”.

“علاقات في أفضل فتراتها”
الرئيس الصيني قال، في خطاب ألقاه أمام القادة الأفارقة، إنّ “العلاقات الصينية الإفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها”، مؤكدا استعداد بلاده لتعميق التعاون مع القارة في مجالات شتى مثل البنى التحتية والتجارة.

وأضاف أن “الحكومة الصينية مستعدة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50,7 مليار دولار)”، واعداً، أيضا، بالمساعدة في “توفير مليون فرصة عمل على الأقل لإفريقيا”.

أكثر من نصف هذا المبلغ، حسب الرئيس شي، ستشكّلُه “قروض”، مع 11 مليار دولار “على شكل مساعدات”، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار.

العلاقات الصينية- الإفريقية حصلت على دعم أممي واضح، حينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره، خلال افتتاح المنتدى، “إمكان الصين وإفريقيا إذا ما تعاوَنَتا سويّاً أن تقُودَا ثورة في مجال الطاقة المتجددة”.

“الامتياز للمغرب”
خالد حمص، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في العلاقات الصينية الإفريقية، قال إن “ما يجعل المغرب مرشحاً بشكل كبير للظفر بقدر كبير من الأرقام الصينية المعلنة في القمة هو توفره على جاذبية قوية وتنافسية اقتصادية لكونه لا ينتهج سياسة الاستجداء أو الطلبات، بل تقديم مشاريع وتوفير أرضية خصبة لمناخ الأعمال الاستثماري الصيني”، مبرزا أن “المملكة من بين 6 دول إفريقية لها القدرة التنافسية وعوامل امتياز برؤية واضحة”.

وأوضح حمص، في تعليق تحليلي لجريدة هسبريس، أن “الرباط جددت التزامها بتقديم وتوفير مشاريع إقليمية في إطار التعاون الثلاثي المغربي الصيني الإفريقي، بمنطق جنوب- جنوب وشراكات رابح- رابح”، مرجحاً أن يكون للمغرب الحظ الأوفر من المبالغ الاستثمارية المتوقعة في السنوات الثلاث المقبلة لأنه يتوفر إحصائياً على مشاريع كبرى بقدرة اقتراحية قوية، مما يمنحه الامتياز”.

“المغرب، عكس بعض الدول الإفريقية، لا يتعامل بمنطق أحادي، بل طالما تشبث وشدّدَ على منطق تعاون إقليمي مرتبط بالمصالح الحيوية الكبرى للقارة”، يورد الخبير الاقتصادي المتابع لدينامية منتدى “فوكاك” منذ تأسيسه.

ولفت إلى أن المغرب يمكنه أن يلعب “دور قاطرة اقتصادية لجذب مزيد من اهتمام الصينين حول مشاريع شمولية”، مستحضراً إمكانيات تتيحها المبادرة الملكية من أجل ولوج الأطلسي بالنسبة لدول الساحل وجنوب الصحراء، وعموماً في الغرب الإفريقي”.

مجالات استراتيجية تُغري “التنين”
بالنسبة لمجالات الطاقة وتكنولوجيا المياه والتعدين وتحديث الزراعة والتصنيع، التي شكلت نقاشات وأجندة منتدى “فوكاك 2024″، أوضح أستاذ الاقتصاد أنها “تظل استراتيجية بالنسبة للصين. ويُحسَب للمغرب أنه تفطَّن لها مبكراً، وتنبأ برغبة الصين وقدرتها على الاستثمار في القارة”.

وأبرز حمص أن “الشراكة المغربية الصينية يمكنها أن تتطوّر عبر ريادة إفريقية وخبرات راكمها المغرب في المجال الفلاحي دون نسيان قوته المرتبطة بصناعة الأسمدة من طرف الـ”OCP” ومشاريعه في القارة الإفريقية”.

المعطى الثاني الذي شدد عليه المحلل الاقتصادي ذاته هو “قوة الصين في تشييد السدود وريادة تجربة تكنولوجيا تحلية المياه وخفض التكلفة بحكم أنها توفّر أقل ثمن لتحلية المياه، مما يدفع في اتجاه التعاون الثلاثي بمشاركة مغربية وازنة نظراً للرهان المغربي على محطات التحلية في الحد من تداعيات الإجهاد المائي”.

وفي تقديره “ستمكن الخبرة المغربية والاختيار السيادي للمغرب في التوجه نحو الطاقات المتجددة من فتح آفاق واعدة نحو الاستثمارات الصينية بالمغرب ورفع قيمتها”، خاتما تحليله بالقول إن “مجال التعدين يضم شركات وطنية مغربية مستثمرة في دول إفريقية راكمت تجربة قوية عبر شراكة رابح- رابح بما سيعود بالنفع على تثمين وتحسين الإنتاج القاري؛ وبالتالي تمكين الصناعات (الإفريقية الصينية المغربية) من مواد أولية ثمينة، فضلا عن الانفتاح الإفريقي على تكوين الصين للموارد البشرية وتأهيلها تقنياً في مجالات متخصصة”.

من جانبه لفت المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي إلى “حضور فاعل وأساسي بصمت عليه المملكة المغربية في أرفعِ منتدى دبلوماسي للتعاون الصيني- الإفريقي”، معتبرا “تمثيل رئيس الحكومة للملك محمد السادس في القمة إشارة واضحة على قوة ومتانة العلاقات بين المغرب والصين مع جعلها أكثر فعالية”.

“الملاحظ على مستوى ما تقدم به رئيس الصين الشعبية في كلمته أمام المشاركين أن بلاده ستخصص في غضون الثلاث سنين المقبلة ما لا يقل عن 50 مليار دولار للقارة الإفريقية، مما يعني أنها ستكون بداية خير بالنسبة للدول التي سيقع عليها الاختيار”، يتابع العيساوي في تصريح لهسبريس، مسجلا “اهتمام المملكة بشكل خاص بما يجري وما قد يجري في الغد المنظور بالنسبة لهذه المشاريع”.

وأضاف “في تقديري، نصيب المغرب سيكون مهماً لأن الصين منذ مدة وهي تراقب الدول وتمد لها يد المساعدة كلما تعلق الأمر بتطوير وسائل الإنتاج. والمغرب في هذا السياق من الدول التي أبانت لكل المسؤولين الصينيين أن لها قدرة كبيرة على جذب الرساميل والمشاريع الكبرى في عدد من القطاعات، الموجّهة أساسا لتمويل استثمارات صينية قوية”، ذاكراً مشاريع “طنجة تيك” وأخرى مرتبطة بصناعة السيارات (بطاريات السيارات الكهربائية بمصانع ضخمة).

كما ذكّر العيساوي بخلفية “رجال الأعمال الصينيين المتواجدين فوق التراب المغربي منذ مدة طويلة”، مشيرا إلى أن “المغاربة فتحوا كذلك الباب أمام المستثمرين الصينيين في العديد من المدن (الدار البيضاء وطنجة وأكادير..)، ومسجلا “إيجابية أن يلعب المغرب منذ مدة دوراً قياديا بوصفه رائداً في القارة الافريقية”.

ولفت إلى أن “المغرب استطاع أن يوجّه الاستثمارات في قطاعات الطاقات المتجددة وتحلية المياه إلى الوجهة الصحيحة”، ولاحظ أن “الصين تتوفر على فرص واعدة في التعاون مع المغرب حول تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في إفريقيا، وكذا تهيئة مسارات القطارات السريعة وتجهيزاتها”.

الصين.. شريك واعد
بدر الزاهر الأزرق، باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، قرأ مخرجات قمة “فوكاك” في “سياق طموح معلَن مغربياً لتنويع الشركاء الاقتصاديين ابتداء من 2016 تاريخ الزيارة الملكية لبكين”.

ويرى الباحث الاقتصادي أن “المملكة المغربية تحاول اليوم تأهيل نفسها لتكون منصة لاستقبال الاستثمارات من كل الفاعلين الاقتصاديين عالمياً، سواء تعلق الأمر بالصين أو بدول الخليج أو الشركاء الكلاسيكيين في الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية.. ولكن مع التركيز اليوم على الشركاء الجدد، وفي مقدمتهم الصين”.

الأزق رصد “استمرار ضُعف الاستثمار الصيني بالمغرب مقارنة بدول أخرى، إذ بالكاد نتحدث عن 6 إلى 10 مليارات دولار، جزء منها موجه إلى قطاع السيارات وقطع غيار السيارات ومجال الطاقة المتجددة وغيرها، علماً أن القارة الإفريقية خلال العقدين الماضيين استقبلت أكثر من 80 مليار دولار كاستثمارات صينية. واليوم مجموع المبالغ التي تتوجه من الصين إلى القارة الإفريقية لا تتجاوز 2 في المائة من حجم الاستثمارات التي تُوجهها لبقية دول العالم”.

واستنتج الخبير الاقتصادي بأن “المغرب مطالَبٌ ببذل مجهود أكثر على مستوى رفع التعاون الاقتصادي مع الصين، مشددا على ضرورة استغلال السياق السياسي المتوتر بين أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين، مع بداية الأخيرة سياسة ترحيل مجموعة من استثماراتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أخرى يمكن للمغرب أن يقدّم نفسه كدولة مستقطبة للاستثمارات في قطاع السيارات وبطاريات السيارات والطاقات المتجددة”.

ويرى الأزرق أن “فوكاك” فرصة لإبراز الموقع الاستراتيجي وإمكانية تموقع بكين بالقرب من أسواق أوروبا وإفريقيا، مع إمكانيات هائلة لتكون في مقدمة الدول التي تستطيع استقطاب الاستثمارات الصينية، مؤكدا أن “إفريقيا بدأت تصبح ساحة للصراع بين القوى الاقتصادية الكبرى، سواء لتصريف تجارتها أو على مستوى الإنتاج والتصدير”.

وختم قائلا: “المغرب يتوفر على امتيازات متعددة، من البنيات التحتية واليد العاملة المؤهَّلة إلى الموانئ وتكلفة الطاقة المنخفضة، فضلا عن الانفتاح الاقتصادي والاستقرار السياسي/ الأمني.. وهي عوامل تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية القارية وتوجيه التدفقات الاستثمارية”.

أترك تعليق