فرنسا تستعد لإعادة مليوني ونصف وثيقة تاريخية للمغرب

كشف تقرير لمجلة «جون أفريك» أن فرنسا تستعد لإعادة ما لا يقل عن 2.5 مليون وثيقة تتعلق بالفترة الاستعمارية، وأن الرئيس الفرنسي وعد ذلك خلال الزيارة الأخيرة إلى المملكة.

وذكر التقرير أن الوثائق الاستعمارية، التي ستعيدها فرنسا إلى المغرب، ستدعم حجج ومطالب السيادة على كافة أراضي المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.

وأورد التقرير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بتسليم المغرب أرشيفات تتعلق بالفترة الاستعمارية، مشيرا إلى أن الأمر ليس سابقة، حيث سبق وأن سلمت السلطات الفرنسية إلى نظيرتها المغربية عددا كبيرا من وثائق الأرشيف في شتنبر 2022.

السلطات الفرنسية كانت قد رفضت تسليم المغرب الوثائق الأرشيفية، التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ المملكة، خلال فترة الجمود الدبلوماسي بين البلدين بالرغم من توجيه مراسلات رسمية لها من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.

وتتعلق الوثائق المسترجعة أساسا بمراسلات وتقارير وصور وخرائط، تخص عددا من المدن المغربية، التي وقعت تحت الاستعمار الفرنسي بين سنتي 1912 و1954.

ويستمر المغرب في مساعيه لاسترجاع باقي أرشيفه من الحقبة الاستعمارية، المتواجد بالخارج، والذي تقدره الحكومة بعشرين مليون وثيقة، وذلك بعدما نجحت في الحصول على 4 ملايين، خلال السنوات الأخيرة، وحصلت على النسخ المرقمنة لبعض الوثائق التي تخصه، من فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال.

واستعادت الرباط ضمن برنامج «استرجاع الأرشيف الوطني»، الذي أطلقته سنة 2008، أكثر من 3 ملايين و952 ألف وثيقة، تعود لفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني، حسب ما أعلنت عنه الحكومة المغربية في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

أرشيف الاحتلال الفرنسي لشمال إفريقيا لم يكشف إلا ابتداء من سنة 1991، ويبين أن فرنسا كانت تحكم المناطق الصحراوية التي اقتطعت من الشرق لاحقا عبر استعادة النظام المخزني، أي بتعيين القواد بالطرابيش والبرنوص والظهائر المخزنية، وهي «السيادة المغربية» نفسها التي استعملتها إسبانيا لإدارة القبائل الواقعة تحت استعمارها.

واستحدث المغرب مؤسسة «الأرشيف» سنة 2007 كمؤسسة عمومية، أنيطت بها مهام صيانة تراث الأرشيف الوطني وجمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب الموجودة في الخارج، ومعالجتها، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وهذا يعكس التزام المملكة المغربية بالحفاظ على ذاكرة تاريخية دقيقة وشاملة، وهو ما قد يساهم في تعزيز القضايا الوطنية المتعلقة بالسيادة.

وسيكون على المديرة الجديدة للمؤسسة، لطيفة مفتقر، والتي عينها جلالة الملك الشهر الماضي، ربط الاتصال والانتقال إلى باريس لبحث طريقة وسبل تسلم مختلف وثائق الأرشيف، التي تحوزها فرنسا والمتعلقة بفترة استعمارها للمغرب.

أترك تعليق