صحيفة فرنسية: المغرب وفرنسا يُعمقان شراكتهما العسكرية في سياق جيوسياسي متغير

قالت صحيفة “لا نوفيل تريبون” الفرنسية، إن المغرب وفرنسا يُعمقان شراكتهما العسكرية، في سياق جيوسياسي دائم التغير، مشيرة إلى أن هذا المعطى كان حاضرا خلال أشغال الاجتماع الـ 22 للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الفرنسية، الذي انعقد يومي 2 و3 دجنبر 2024 بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة للفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية.

وحسب ذات المصدر، التي عنونت تقريرها بـ “الدفاع في المغرب العربي: فرنسا إلى جانب هذا البلد”، بأن هذا الاجتماع كان بمثابة مرحلة جديدة ومهمة للغاية في العلاقات العسكرية بين فرنسا والمغرب، حيث جرت العديد من النقاشات، ولا سيما حول الوضع الحالي للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

وأضافت “لا نوفيل تريبون” بأن رنسا والمغرب يرسخان من خلال هذا الاجتماع “تقاربا ملحوظا”، مشيرة إلى أن المسؤولين العسكريين المغاربة والفرنسيين قاموا بتحليل عميق للوضع الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، وعزمهما على تمتين شراكتهما لمواجهة التوترات، بعدما عادت العلاقات الفرنسة المغربية إلى طبيعتها الودية.

كما أتاح هذا الاجتماع، وفق المصدر نفسه، فرصة لتقييم العمليات والتعاون بين البلدين خلال عام 2024، مع التطلع إلى عام 2025 عبر التخطيط لبرنامج أكثر وضوحا، واصفة أن هذه الخطوة تعكس “الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون العسكري وجعله مستداما، بعد تقارب سياسي ملحوظ نهاية عام 2024″.

كما أشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أنه بالتوازي مع هذه اللجنة، تمكن الجنرالان من عقد لقاء ثنائي منفرد وقد عبرا عن ارتياحهما للتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، كما ناقشا آفاق توسيع تعاونهما ليشمل مجالات مبتكرة مثل الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي المستخدم في الجيوش، وصناعة الدفاع.

هذا وكان متوقعا أن يشهد التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء الأزمة السياسية بين البلدين، خاصة أن ذلك يتزامن مع مخططات الرباط المتواصلة لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية، وفي الوقت ذاته التأسيس لصناعة عسكرية.

وكان الخبير العسكري والأمني، محمد الطيار، قد صرح في هذا الصدد لـ”الصحيفة” بأن “قيام المغرب بفتح منطقتين للتصنيع العسكرى، يعد طبعا محفزا للشركات الفرنسية لتطوير العلاقات بين البلدين والحصول على صفقات عسكرية في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بخلاف المجال العسكري، لا يحتاج إلى تعاون استثنائي حيث لم يتأثر بالأزمات التي كانت بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية في المجال العسكري، كانت شهدت في السنوات الأخيرة، تراجعا بشأن صفقات التسلح، حيث لجأ المغرب للاعتماد بشكل أكبر على الولايات المتحدة، حيث اقتربت واردته من واشنطن إلى 70 بالمائة من مجموع كل واردته من الأسحلة، في حين لم تتعد واردته من فرنسا 14 بالمائة.

ويُتوقع أن تعرف هذه النسب تغيرا في السنوات المقبلة، في ظل التقارب السياسي بين البلدين، ولا سيما أن فرنسا انضمت بشكل رسمي إلى الدول التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء بصفة رسمية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

أترك تعليق