وزيرة الانتقال الرقمي تعلن خارطة طريق لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الإدارات المغربية

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية داخل الإدارات المغربية، وذلك في إطار مواكبتها لرقمنة الخدمات العمومية.
وأبرزت السغروشني، في عرض لها حول « التنمية الرقمية بالمغرب » خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أن الوزارة قامت بتفعيل توصيات اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز انخراط المملكة المغربية في مجال تدعيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الوزارة رصدت وحددت أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات العمومية ورضا المستخدمين، لافتة إلى إطلاق مبادرات قوية في مجال تفعيل الذكاء الاصطناعي بالمملكة.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل في هذا المجال، أكدت المسؤولة الحكومية أن الجهود ستركز على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال « دعم وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ومواكبة جهود البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي.

ومن الإجراءات أيضا، بحسب الوزيرة، « جذب شركات دولية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشركات الحالية على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية.

وبخصوص رقمنة الخدمات العمومية، كشفت السغروشني أن الوزارة ستطلق البوابة الالكترونية الموحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن المنصة صممت لتجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، مما سيمكن المواطنين من الاستفادة منها وفقا لأحداث الحياة المختلفة.

وأشارت إلى أن المغرب حقق مكتسبات وإنجازات وطنية مهمة في الإدارة الرقمية، حيث تم جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت منها 300 خدمة موجهة للمواطنين و200خدمة مخصصة للمقاولات، إضافة إلى 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.

كما ذكرت أن منصة ” هويتي الرقمية « ، التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، والتي توفر إطارا يتيح للإدارات والمواطنين خدمات التحقق من الهوية عن بعد، استعلمت من قبل 1.7 مليون مستخدم، ما يمثل 6 في المائة من السكان، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2024.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، الذي اختير له شعار « توسيع التغطية وتجويدها خلال سنة 2025″، أفادت الوزيرة بأنه سيتم العمل على التغطية بخدمات الاتصالات من الجيل الخامس، لتشمل 25 في المائة من الساكنة في أفق 2026، و70 في المائة من الساكنة بحلول 2030، مع تغطية مكثفة للمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030.

كما أشارت إلى أن 1800 منطقة معنية بالتغطية، مع تحديد 2Mbps كحد أدنى للصبيب، في إطار تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2، إلى جانب التغطية بشبكات الألياف البصرية عبر تجهيز 5.6 مليون منزل بهذه الشبكة بحلول 2030، وتأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق 2026.

أما بالنسبة للخدمات السحابية، فأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم « استكمال وتنسيق مشروع المنشور « سياسة السحابة أولا » بهدف تشجيع الإدارات على اعتماد « السحابة »، و »دعم ومواكبة الإدارة الرقمية في استغلال إمكانات التكنولوجيات السحابية لتطوير رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها »، إلى جانب مواصلة العمل على جذب عمالقة التكنولوجيا، فضلا عن توفير البنية التحتية الأساسية وفق المعايير الدولية والمتطلبات المحلية.

أما فيما يتعلق مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية، أوردت الوزيرة أنه تم إنجاز دراسة تقنية من أ جل تحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها من أ جل تسريع مشروع التبادل البيني، موضحة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه.

أترك تعليق