إعلان نواكشوط للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني يحث على استغلال الموقع الأطلسي بما يفيد ربطهما بمنطقة الساحل

كان البعد الأطلسي للموقع الجغرافي للمغرب وموريتانيا، وما يوفره من إمكانيات اقتصادية، حاضرا في “إعلان نواكشوط” الختامي للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني، الصادر اليوم، في دورته الأولى، إذ حث على استغلال الأمر بالشكل الأمثل، لإقامة تجهيزات مينائية تفيد منطقة الساحل.

وذكَّر الجانبان بـ”الإمكانيات الهائلة” التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن “ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع”، مضيفا أنهما يؤكدان على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة وتربية الماشية بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية.

وشدد الطرفان على أهمية وتكوين المنتجين وتوحيد وتجميع جهودهم في إطار جمعيات إنتاج وتعاونيات، مثمنين أدوار جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في تطوير الفلاحة التضامنية والمجالية، كما ثمنا من جهة أخرى التوجه إلى توسيع أنشطة الفلاحة البيولوجية العضوية، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب الدولي عليها، وبالنظر إلى أنها جزء من الثقافة الزراعية التي تميز المجتمعين الموريتاني والمغربي.

وتيسيراً لذلك، أكد الجانبان على أهمية تنظيم دورات تكوينية ومهام ميدانية يؤطرها خبراء من البلدين، في تملك التقنيات الفلاحية، والاستفادة من نتائج البحث من أجل التطوير R&D، ومن أجل تطوير النسل والحفاظ على السلالات الأصيلة من المواشي، وبالنظر لأهمية القطاع في الأمن الغذائي وفي زيادة القيم التصديرية، ثمن الجانبان تبادل الخبرات في مجال البيطرة وخاصة في شق التكوين في التقنيات واستعمال الأدوية وحملات محاربة الأمراض والأوبئة التي تتعرض لها الماشية.

وأورد البيان أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، تتوفران، بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية، وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.

وعلى هذا الأساس، دعا المنتدى إلى “الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل الكريم”.

ومن ناحية أخرى، استحضرت الوثيقة أن الموارد البشرية والمعارف والمهارات تعتبر حاسمة ورافعة التقائية في مجمل المجالات والقطاعات التي شكلت محور مناقشات الدورة الأولى من المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي، لذلك فإن الجانبين “يشددان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

ودعا البلدن أيضا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في القطاعات المذكورة أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا، كما اعتبرا أن تحويل التكنولوجيا والتقنيات والمهارات واستشراف برامج مشتركة للتكوين، واستكمال التكوين، والتكوين المستمر آليات من شأنها ضمان مأسسة واستدامة التعاون والشراكة في مجال تكوين الأطر والتقنيين، وتمهيدا لذلك، أكدا على أهمية تبادل البعثات المهنية، وتنظيم دورات تكوينية ميدانية تعزيزا للتأطير والتكوين الميداني.

وتيسيرا للتعاون في المجالات موضوع الدورة الأولى للمنتدى البرلمان الاقتصادي المغربي، ولمجمل التعاون الاقتصادي الثنائي، دعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة.

وبالنظر إلى أهمية التجهيزات الأساسية في تيسير المبادلات والولوج المتبادل إلى أسواق البلدين والأسواق الخارجية، تضيف الوثيقة، يدعو المنتدى إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع.

وأعرب الجانبان عن اقتناعهما بنجاعة وصدقية التعاون بين البلدين، ويؤكدان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.

وبناءً عليه، أكد الجانبان ثقتهما في إمكانية تحويل المنطقة إلى فضاء ازدهار ورخاء مشترك وتواصل، بما يجسد بالملموس روابط الدم والأخوة وحسن الجوار بين الشعبين الشقيقين، بقيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومن أجل ذلك، قرر الجانبان تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات.

أترك تعليق