هل هي بداية نهاية رجل المهام القذرة أحمد أويحي؟

حقق أحمد أويحيي ثقة بلا حدود مع صناع القرار في قصر المرادية، وخسر مساحة واسعة من الشعبية الجماهيرية!! والمعادلة رغم أنها تبدو مقلقة وإن كانت طبيعية.. إلا أن أحمد أويحيي يهمه أن يكون رجل دولة بأكثر مما يعنيه أن يكون سياسيا جماهيريا.. فهو يمارس السياسة لحصد المناصب ولا يكترث كثيرا بأن تصفق له الجماهير .

عمل بسلك ديبلوماسي ورئيسا لنسخ متعددة من حكومات جزائرية فاشلة. و نجح في أن يكون أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس عام1996 لدعم ترشيح رؤساء بداية من اليمين زروال وصنع الحدث عدة مرات، حيث أسالت خرجاته الكثير من الحبر وطرحت العديد من الأسئلة، و ترك انطباعا سلبيا دائما، وإن حاول الرجل غسل يديه منها بدعوى أنه كان يطبق ما كان يتقرر في دوائر السلطة،وخدمة ووفاء لدولة الجزائرية.

الجديد في أحداث التغييرات الكبيرة في الجزائرعلى مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية إعادة رسم خطوط القوى المؤثرة في النظام الجزائري وصناعة القرار كل المؤشرات تلمح أن حاكم جدد بدأت يتحرك بجدية لوضع نهاية لمدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي و أصبح غير مرغوب فيه كما أن شخصيات في أعلى هرم الدولة أصبحت تنظر إليه كمصدر إزعاج وخارج فريق جديد وتحاول محاصرته.

أول هجومات تلقها من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بتغيبه عن مبادرة الجدار الوطني،بدعوى رغبة أحمد أويحيى، في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وجدد عدم ثقته فيه.
لقد تطورت أحلام أويحي لتصطدم بسعيد بوتفليقة الذي سيعلن الحرب الشاملة عليه بدأها بذاخل حزب الأرندي حيث برزت ملامح تمرد حقيقي على الرجل الأول في ذاخل حزبه.

بدأ قياديين بارزين في الأرندي بينهم وزراء سابقون، يحضرون لعقد اجتماع مصغر بالعاصمة لبحث الطريقة المثلى لقطع الطريق أمام فوز أحمد أويحيى بقيادة “الأرندي” فيما تحضر بعض الوجوه المعروفة بمعارضتها لأويحيى لإطلاق “حركة تصحيحية” جديدة.

ولاحت ملامح هذا التمرد من خلال مشاركة الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، فوق إرادة أويحيى، وهما من قيادات الحزب، في التجمع الوطني الذي احتضنته القاعة البيضاوية نهاية الأسبوع المنصرم، وقاطعه التجمع الوطني الديمقراطي.

وتعتبر خرجة الجديدة لأحمد أويحيى في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤشرا على عزم أويحيى الظهور كشخصية سياسية مستقلة عن محيطها ورفض البقاء أو تغطيته بجلباب أي أحد، سواء في الحزب أو مؤسسات الدولة الرسمية، واستعداده لخوض رهانات مستقبلية على أعلى مستوى في الدولة، وهو كلام يكون قد حرك الكثير من الغبار.

ويبقى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة محطة بارزة في مسار أويحيى كرجل دولة، حيث يواجه كل الأطراف من نواب الأفلان والأرندي والمعارضة، صحفيين، حقوقيين، رأي عام، من رغم أنه يتميز بقدرته علي الهدوء في مواجهة العواصف التي تهب عليه.

الحملة التي تشن ضد أويحيى، إنما تهدف إنهاك قواه السياسية ودفعه إلى الإستسلام، من أجل إضعافه حتى لا يفكر في خوض سباق رئاسيات 2019،وهو قريب من سيناريو علي بن فليس مدير الديوان بالرئاسة سابق لبوتفليقة ورئيس حكومته الذي ذخل في مواجهته في إنتخابات الرئاسية فتم تحطيمه وإنهاء مستقبله سياسي ليعود فيما بعد عبر تأسيس حزب طلائع الحريات.

سيناريو نهاية أحمد أويحي سيبدأ من إنزاله من رئاسة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثم إقالته من ديوان الرئاسة وإطلاق يد القضاء القوية ضده .

أترك تعليق