بعد تأييدها للحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء.. بريطانيا تقترب من اعتماد سفيرها الجديد في الرباط لبدء صفحة جديدة في العلاقات الثنائية

يُرتقب أن تشهد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبريطانيا صفحة جديدة أكثر تطورا في مقبل الشهور، بناء على أرضية دعم لندن لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، حيث يقترب حلول السفير البريطاني الجديد بالرباط لبدء مهامه خلفا لسيمون مارتن.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ”الصحيفة”، أن السفير البريطاني الجديد، أليكسندر جايلز بينفييلد، الذي تم إعلان تعيينه الرسمي في فبراير الماضي، شرع في الشهور الأخيرة في تعميق معرفته بالمملكة المغربية، وقد شارك في عدة اجتماعات نظمتها جمعيات تمثل الجالية المغربية في لندن، استعدادا لتولي مهامه في الرباط في غشت المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بينفييلد سيعمل على الدفع بالعلاقات المغربية البريطانية في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الرباط ولندن في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب في بداية يونيو الجاري، والتي كان من أبرز مخرجاتها إعلان لندن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء باعتباره الحل “الأكثر مصداقية”.

وجاء تعيين بينفييلد كسفير جديد للمملكة المتحدة في المملكة المغربية، بعد انتهاء مهامه كرئيس لوحدة إيران في وزارة الخارجية البريطانية، التي انتهت بانتهاء السنة المنصرمة، وكان قد شغل العديد من المناصب السياسية والديبلوماسية قبل اختياره كسفير جديد لبريطانيا في المملكة المغربية، حيث بدأ مشواره الدبلوماسي بالتحاقه بوزارة الخارجية للمملكة المتحدة في سنة 1999 ، وقد عمل كسكرتير ثاني في بكين، بين 2002 و2005 حيث كان مسؤولا عن الصحافة والشؤون العامة.

وانتقل في سنة 2005، إلى مكتب مجلس الوزراء البريطاني حيث شغل منصب محلل لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 2006، ثم تم تعيينه بين 2007 إلى 2009، كسكرتير أول في السفارة البريطانية في طهران، وكان رئيسا للقسم السياسي هناك.

في السنوات التالية، استمر بينفيلد في شغل مناصب هامة في وزارة الخارجية البريطانية، حيث شغل من 2009 إلى 2013، رئيس قسم السياسة الخارجية في كانبيرا، ثم تولى منصب رئيس وحدة سوريا من 2013 إلى 2015، وفي 2016، عمل في مكتب مجلس الوزراء كنائب مدير في أمانة الأمن القومي.

ومن 2017 إلى 2020، كان بينفيلد رئيسا لقسم الصين في وزارة الخارجية البريطانية، قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في الفترة من 2020 إلى 2021 ليصبح رئيسا للموارد البشرية الدولية، ثم في عام 2021، تولى منصب نائب السفير في كابول، ثم أصبح رئيسا لقسم سياسة أفغانستان حتى 2022، وأخيرا، من 2022 إلى 2024، ترأس بينفيلد وحدة إيران في وزارة الخارجية البريطانية.

ويُرتقب أن يعمل السفير الجديد على مواصلة الزخم الإيجابي في العلاقات المغربية البريطانية في إطار مُخرجات البيان المشترك الموقع في الرباط يوم 1 يونيو 2025، الذي أعقب اجتماع الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة برئاسة كل من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي.

وأبرز ما جاء في البيان هو أن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع”.

وأكد البيان أن لندن ستواصل العمل على الصعيدين الثنائي والدولي، بما يشمل التعاون الاقتصادي والإقليمي، انسجاما مع هذا الموقف، لدعم جهود حل النزاع، في تطور يُشكل مكسبا استراتيجيا جديدا للرباط داخل مجلس الأمن الدولي، خصوصا أن المملكة المتحدة تُعد من أعضائه الدائمين.

وشدد البيان على أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي حول هذه القضية تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا أن حل هذا النزاع من شأنه أن يعزز استقرار شمال إفريقيا، ويدفع قدما الاندماج الإقليمي والدينامية الثنائية بين الرباط ولندن.

ولم يتوقف الدعم البريطاني عند الشق السياسي فقط، بل تضمن أيضا إشارات واضحة إلى دعم اقتصادي محتمل، إذ أوضح البيان أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء المغربية”، ضمن التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع جديدة في المغرب.

وفي تأكيد على مكانة المغرب المتزايدة كشريك استراتيجي، اعتبرت لندن المملكة “بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا”، مجددة التزامها بتعميق التعاون معها على مستوى القارة.

كما جدد الجانبان دعمهما للمسار الأممي، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، حيث عبرت المملكة المتحدة عن استعدادها لتقديم “الدعم الفعّال والانخراط الكامل” إلى المبعوث الأممي والأطراف المعنية.

وفي رسالة سياسية قوية، أكد البيان أن “الوقت قد حان للمضي قدما في هذا الملف وإيجاد حل للنزاع”، لافتا إلى أن تسوية هذا النزاع المزمن ستكون في مصلحة الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الثنائية والدولية، وهو ما يتماشى مع تشير إليه أغلب القراءات السياسية لملف الصحراء، والتي تُجمع على أن المغرب بات وشيكا من طي صفحته بشكل نهائي.

أترك تعليق