الأمن الغذائي..المغرب معبأ بالكامل لدعم البلدان النامية

أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، عبد الله لغميد، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية، أن المغرب معبأ بالكامل لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نموا، والدول النامية غير الساحلية، من خلال تعاون جنوب-جنوب ملموس فعال.
وقال لغميد خلال لقاء نظم في إطار المؤتمر العام الرابع والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن “المملكة تتقاسم خبراتها في قطاعات رئيسية مثل الفلاحة المستدامة، والصيد، وإدارة السقي، والطاقات المتجددة، والتكوين المهني، وتحويل النظم الغذائية، بما يتلاءم مع احتياجات الدول الشريكة، ولاسيما في إفريقيا”.

وأوضح أن التزام المملكة يتجسد من خلال سلسلة من المبادرات الرائدة، من بينها تنزيل إنشاء اللجان الثلاث للمناخ لحوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية، التي تم إطلاقها على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب22)، المنعقدة بمراكش سنة 2016.

وفي هذا السياق، أبرز لغميد أن هذه الالتزامات والمبادرات تعكس الرؤية الاستباقية والمتضامنة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي تفضل بوضع خبرة المغرب رهن إشارة الدول النامية، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب، أو التعاون الثلاثي، أو في إطار العلاقات الثنائية وقنوات التعاون الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث، تندرج المبادرة الملكية الأطلسية، التي تأتي لتُعزز العديد من المشاريع التي طورها المغرب، بهدف إضفاء بُعد قاري عليها، حيث ستحتل مكانة بارزة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المستقبلية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تطمح إلى تحويل منطقة الساحل إلى طريق سريع أطلسي، من خلال مشاريع مهيكلة، ووسائل حديثة، وتكنولوجيات جديدة، تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وبعدما ذكر بالإكراهات الهيكلية التي تثقل كاهل الأمن الغذائي وقدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود في هذه البلدان، شدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة تعزيز قدراتها الإنتاجية الغذائية، وتحسين قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وتيسير ولوجها إلى التكنولوجيا، والتمويل، والأسواق.

ولم يفت لغميد الإشارة إلى النموذج المغربي في التعاون، القائم على التضامن وبلورة حلول عملية تتماشى مع أولويات شركائه، داعيا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وضمان بقاء الأمن الغذائي في صلب برامج التنمية الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأقل نموا، والدول النامية غير الساحلية.