منصة الدعم المباشر للسكن: الحكومة تقدم أرقاما جديدة وتؤكد فعالية المقاربة المعتمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن منظومة الدعم المباشر للسكن، التي أطلقتها الحكومة ضمن سياستها الاجتماعية، تعرف تفاعلاً واسعاً من طرف المواطنين، وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة إلى حدود 10 يوليوز الجاري، حيث بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية للدعم 170 ألف و344 شخصاً موزعين على جميع جهات المملكة.

وأشار الوزير خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إلى أن هذه المبادرة تُعد واحدة من أهم الإجراءات التي حملها البرنامج الحكومي، في أفق تحقيق العدالة المجالية وتمكين الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من الولوج إلى سكن لائق.

قطيعة مع مقاربات تقليدية

وفي سياق تقديمه لأهم ملامح هذا الورش الوطني، أوضح الناطق الرسمي، مصطفى بايتاس، أن المقاربة الجديدة المعتمدة تقوم على منطق تعزيز الطلب عوض الاستمرار في منطق العرض المدعوم، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً مقارنة بما كانت تعتمده الحكومات السابقة.

وأضاف أن “الدعم العمومي في السابق لم يكن المواطن يعرف بوجوده، ولم يكن يصل بالشكل العادل إلى المستحقين، بينما اليوم، وبفضل المنصة الوطنية الرقمية، أصبح الدعم مباشراً وشفافاً، ويخضع لمعايير واضحة ومعلنة للجميع”.

أرقام تعكس الإقبال والثقة

وفق المعطيات الرسمية المحينة، بلغ عدد المستفيدين المؤهلين للدعم المباشر إلى حدود العاشر من يوليوز الجاري 55 ألفاً و512 شخصاً، يمثل المقيمون بالمغرب نسبة 76 في المئة منهم، مقابل 23 في المئة من مغاربة العالم، ما يعكس الاهتمام الواسع بالبرنامج داخل الوطن وخارجه.

كما كشفت الإحصائيات المقدمة من طرف الوزير ، أن 90 في المئة من المسجلين يستوفون شروط الاستفادة، في حين تتوزع نسبة المستفيدين حسب الجنس إلى 46 في المئة نساء و54 في المئة رجال، فيما يبلغ المتوسط العمري للمسجلين 41 سنة، مع ملاحظة أن 73 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، وهو ما يدل على أن البرنامج يلقى تجاوباً واسعاً لدى فئة الشباب الباحثين عن الاستقرار.

توزيع جغرافي يعكس الاحتياجات الترابية

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد همّت طلبات الاستفادة عدداً من المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو التي تشهد دينامية عقارية واضحة، من بينها: فاس، برشيد، مكناس، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة وبركان، وهو ما يؤكد تفاعل المواطنين مع البرنامج في مختلف مناطق المملكة.

الحكومة: من السابق لأوانه الحكم على نجاح التجربة

وفي معرض رده على سؤال حول تقييم التجربة بعد مرور أشهر قليلة من إطلاقها، أكد الناطق الرسمي أن الحكومة لا تعتبر أن الوقت قد حان لإصدار أحكام نهائية بشأن مدى نجاعة هذا الورش، لكونه مرتبطاً بأوراش مفتوحة لا تزال في طور التنفيذ، سواء على مستوى الإنتاج العقاري، أو تعبئة العقار العمومي، أو التنسيق مع المنعشين العقاريين.

ويرى الوزير انه في حاجة للوقت حتى نمتلك تصوراً كاملاً ودقيقاً حول مدى تأثير هذه السياسة العمومية، خاصة وأن البرنامج الوطني للسكن ما يزال في بدايته، ويستلزم تقييماً دقيقاً في إطار رؤية مندمجة تشمل العرض والطلب، وآليات التمويل، ومواكبة الفئات المستهدف.

رهان الحكومة: سكن لائق في متناول المواطن

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت منذ أشهر برنامج الدعم المباشر للسكن، والذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق شروط محددة وقد تم اعتماد منصة رقمية وطنية لتسجيل الطلبات وتتبعها بشفافية، ما شكل نقلة نوعية في تدبير ملف دعم السكن بالمغرب.

ويُرتقب أن تشكل هذه المقاربة الجديدة رافعة استراتيجية لتحسين الولوج إلى السكن، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي لفئة عريضة من المواطنين، خاصة الشباب والطبقة المتوسطة.

أترك تعليق