حراس الأمن (السيكيريتي) في بركان العبودية في أبشع صورها

رجال “الأمن الخاص” أو ما يعرف بحراس الأمن (السيكيريتي)  صورة الوجه البشع لاستغلال الشركات لآلاف الشباب في بركان يتم توظيفهم في مهام الحراسة بأبواب مقار إدارات عمومية خاصة و الأبناك خصوصا لأطول مدة من الزمن، مقابل أجور زهيدة ورغم ذلك  لتتوانى تلك  الشركات التي يعملون لحسابها في ممارسات، سواء بتعمدها الامتناع عن دفع رواتبهم الشهرية لفترات متفاوتة قد تقارب مدتها في بعض الحالا ت شهور،وخلق أعذار واهية أو بحرمانهم حق أجور العمل الإضافي، والإجازات، وعدم حصولهم على المنح المختلفة، أو عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي.

إنه الاستغلال الإنساني الذي يحدث داخل هذه الشركات التي تعمل على حماية الآخرين وممتلكاتهم ، في حين أن موظفيها يعانون من أبشع الممارسات.‬  هؤلاء   حراس الأمن الذين يتحملون أعباء كثيرة و في غاية الخطورة بفعل الإكراهات اليومية التي تواجههم من أجل تأمين فضاأت العمل و استتباب الأمن و تسهيل سير مرافق حيوية تبقى في أمس الحاجة إلى من يسهر على حمايتها و درء كل أخطار تتهددها أو تعرقل سيرها  يذكر أن جانب الاستغلال كما يشعر به هؤلاء الأمنيون الخاصون يتمثل في كون الشركات التي توظف هؤلاء الشباب تكون مسبقا ابرمت صفقة الحراسة مع إدارة من الإدارات سواء العمومية أو الخاصة وتتقاضي بموجبها عن كل حارس مبلغا يتراوح ما بين 6000 أو 7500 درهم في الشهر، ولا تدفع الشركة للعامل إلا سدس المبلغ.، ويبقى هو يعاني في صمت، وينتظر فرصة عمل أفضل.

كما أن هناك ظاهرة أعوان الأمن غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي  تأخذ منحنيات خطيرة في سوق الشغل على المستوى الوطني، وتظهر آثارها الاجتماعية الوخيمة عندما يتعرض هؤلاء الأعوان إلى حوادث أو عدم القدرة على العمل لأسباب مختلفة تحيلهم على ظروف قاسية بعد انتهاء “مدة صلاحيتهم” في نظر أرباب المؤسسات .

مما يفرض تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذا النوع من الاستعباد والاستغلال البشري، برفع الحماية القانونية عن أصحاب وملاك هذه الشركات الذين عادة ما يكونون أصحاب نفوذ، وثانيا بتكثيف لجان التحقيق في ظروف العمل التي يعيش فيها أعوان (السيكيريتي)  وتطبيق مدونة الشغل  كما نسائل الجميع حول ملابسات الصفقات التي يتم تفويتها للشركات المتخصصة في الأمن الخاص التي لا تحترم قوانين الشغل و أضحت تراكم أرباحها على حساب حقوق العمال و المستخدمين.

أترك تعليق