فضيحة ابتسام حملاوي رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري متهمة بسوء المعاملة واستغلال النفوذ مع تورط الأمن في القضية

ارتفعت عدة أصوات للمطالبة بالتحقيق مع ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، بعد شهادات قياديين عملوا معها تؤكد تعرضهم لسوء المعاملة إلى جانب اتهامات أخرى خطيرة تتعلق باستغلال النفوذ.

كانت حملاوي مؤخرا في قلب الجدل بعد تعرض الكاتبة والروائية سليمة مليزي إلى السجن بعد شكوى رفعتها ضدها

القضية بدأت مع تصريحات القيادي السابق في المنظمة الخيرية ياسين بن شطاح، الذي نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن تعرضه لسوء المعاملة وإهانة كرامته، إضافة إلى ما وصفه باستغلال النفوذ من قبل حملاوي.

وقال بن شطاح إن خلافات حول أساليب التسيير أدت إلى ملاحقته قضائيا والزج به في السجن، مشيرا إلى تدخلات شخصية في مسار التحقيق.

وتوالت لاحقا شهادات أخرى مؤيدة لما طرحه بن شطاح، من بينها شهادة مسؤولة الإعلام السابقة في الهلال الأحمر، التي تحدثت عن تعرضها للإهانة والشتم بألفاظ نابية خلال فترة عملها، مؤكدة أن خلافها مع حملاوي في طريقة التسيير أدى إلى إقصائها من مهامها.

كما نشر ناشطون سابقون في المنظمة شهادات مماثلة تحدثت عن ضغوط وقرارات وصفت بالتعسفية تجاه موظفين ومتطوعين، ما زاد من حدة الجدل والدعوات لفتح تحقيق شفاف حول إدارة المؤسسة.

وقد أعادت القضية إلى الواجهة السجالات المرتبطة بشخصية حملاوي، التي برزت في السنوات الماضية بمواقف وتصريحات مثيرة للجدل، من بينها دعمها للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتعليقاتها التي أثارت انتقادات خلال فترة الحراك الشعبي.

وفي ظل تزايد التفاعل حول القضية، برزت دعوات من شخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية لفتح تحقيق رسمي يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات داخل المؤسسة الإنسانية.

المحامي والحقوقي بوجمعة غشير اعتبر أن ما رواه بن شطاح يستوجب فتح تحقيق عاجل حول ظروف توقيفه ومعاملته أمام الدرك والعدالة وفي السجون، بالإضافة إلى التحقيق في الاستدعاء الذي تلقّاه من درك بير مراد رايس.

كما دعا إلى مساءلة حملاوي حول أسلوب تسييرها وتدخلها في صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون، محذرا من احتمال تكرار ما وصفه بحالات مشابهة مع من يعارضون طريقة عملها.

ومن جهته، توجّه النائب عبد السلام باشاغا إلى وزير العدل قائلا إن تضارب الأقوال وطول الصمت يفرض تحركا مؤسساتيا لإحقاق الحق والحفاظ على ثقة المواطن في أجهزة الدولة، داعيا إلى وضع الأمور في نصابها.

المحامية لطيفة ديب اعتبرت من جهتها، أن ما ورد في شهادة بن شطاح يتناقض مع المبادئ التي تعلن الدولة التزامها بها في مجال حقوق الإنسان، وطالبت رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد، بالتدخل وفتح تحقيق يعيد الاعتبار للقانون وكرامة المواطن، مؤكدة أن ما حدث لا يعكس صورة الجزائر التي ضحى لأجلها الشهداء.

وفي السياق نفسه، قال الصحفي والمعلق الرياضي حفيظ دراجي إن القضية تمثل اختبارا لدولة القانون، مشددا على ضرورة إنصاف من خدم العمل الإنساني، سواء كان المتضرر رجلا أو امرأة، وداعيا إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل لما اعتبره قضية ذات طابع عام تمس سمعة مؤسسة وطنية وصورة البلاد.

وتتواصل ردود الفعل بشأن القضية في انتظار ما قد تقرره الجهات القضائية والهيئات الوصية بخصوص الدعوات المتزايدة لفتح تحقيق رسمي، في وقت تلتزم ابتسام حملاوي الصمت لحد الآن حيث لم يرد أي بيان من قبلها يرد على هذه الاتهامات.

وكانت حملاوي مؤخرا في قلب الجدل بعد تعرض الكاتبة والروائية سليمة مليزي إلى السجن بعد شكوى رفعتها ضدها رئيسة الهلال الأحمر في وقائع تتعلق بانتقاد طريقتها في التسيير عبر مواقع التواصل، وفق ما ذكرت منظمات حقوقية.

أترك تعليق