وخلال حواره مع قناة France 24، وضع بولس تصريحه في سياق ما وصفه بـ”المرحلة المفصلية”، مستندا إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية ونجاعة لإنهاء نزاع طال أمده.
وأبرز بولس أن المقاربة الأمريكية الحالية تنطلق من هذا القرار باعتباره أرضية قانونية وسياسية صلبة، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية مع الأطراف الأربعة المعنية، وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بهدف الدفع نحو تسوية سياسية دائمة برعاية الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات لجولة جديدة من المباحثات، أقر بولس بأن موعدها ومكان انعقادها لم يُحسما بعد، ما يعكس استمرار المشاورات التقنية والسياسية بين مختلف الأطراف، كما حرص على إبقاء تفاصيل الاتصالات بعيدة عن التداول الإعلامي، مؤكدا أن مضمون المفاوضات يظل من اختصاص المعنيين المباشرين بالنزاع.
أما بشأن الجزائر، فقد اختار المسؤول الأمريكي صيغة دقيقة ومتوازنة، إذ لم يصفها بعضو مراقب، لكنه شدد على كونها معنية بالمسار وتدعمه، إلى جانب موريتانيا، من دون الدخول في تفاصيل الأدوار، وهو التوصيف الذي ينسجم مع ما كان قد صرح به قبل أيام في مقابلة مع قناة DW الألمانية، حيث أوضح أن متن القرار 2797 سمّى الأطراف الأربعة المعنية، معتبرا أن كل جهة تتحمل مسؤولياتها وفق ما يوجبه القرار الأممي.
وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عن احتضان العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعا رفيع المستوى خُصص لبحث مستجدات قضية الصحراء، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 لسنة 2025، حيث أفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيان مقتضب، بأن وفودا رفيعة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة يسّرت محادثات جمعت كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تمحورت حول سبل تنفيذ القرار الأممي المذكور، بما يعزز الدفع بالمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول المعنية، إلى جانب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، حيث أشارت المصادر ذاتها إلى أن النقاشات ركزت أساسا على مقترح إحداث لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، تتولى مواصلة الاشتغال على تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط، في أفق بلورة تصور عملي قابل للتنفيذ ضمن الإطار الأممي.
