إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية ” لا لخطاب الكراهية بالمغرب “

في ظل إرتفاع موجات خطاب الكراهية والعنف في المجتمعات العربية والغربية، ونظراً لخطورة هذه الأفكار وما يمكن أن تنتج من ردود أفعال غير محسوبة العواقب،تم إعطاء يوم الجمعة 03 يونيو بالرباط ، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية تحت شعار “لا لخطاب الكراهية بالمغرب”.

التي تهدف التعريف بمخاطر انتشار خطاب الكراهية، والعمل على خلق بدائل ترتكز على التسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان.وتتوجه الحملة، التي أطلقتها اللجنة الوطنية “لا لخطاب الكراهية بالمغرب” بمناسبة يوم دراسي نظمته حول “مفهوم خطاب الكراهية بالمغرب” بتعاون مع مجلس المستشارين ومجلس أوروبا، على مدى سنتين للشباب وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والجامعات ووسائل الإعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية ومسؤولي إعداد السياسات العمومية.

وتضم اللجنة الوطنية “لا لخطاب الكراهية بالمغرب”، التي تأسست تفاعلا مع المبادرة التي أطلقها مجلس أوروبا في 2013 باعتبار المغرب شريكا من أجل الديمقراطية مع المجلس، فعاليات برلمانية وحقوقية وجامعية وإعلامية ومدنية من أجل التفكير في السبل الكفيلة بمواجهة تصاعد خطاب الكراهية.

خاصة عبر الأنترنت. ويعود سبب انتشار خطاب الكراهية، إلى غياب التشريعات أو عدم وضوحها حول التحريض على الكراهية، وانتشار ثقافة التنميط من خلال التصوير السلبي لعدة ظواهر داخل المجتمع، وسهولة وسرعة استخدام الأنترنت مع إمكانية إخفاء الهوية لنشر الخطاب المحرض على الكراهية.

أن الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية على الأنترنت يطرح اليوم إشكالية صعبة للحفاظ على التوازن المطلوب بين حرية التعبير التي تعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية. تبتغي الحملة نشر قيم التسامح وقبول الآخر ومناهضة كافة أشكال العنف والكراهية في مختلف مناحي الحياة،

أما المنسق الوطني للجنة الوطنية “لا لخطاب الكراهية بالمغرب” ياسين إيصبويا أكد أن الأنترنت، كفضاء كوني رحب للتواصل والانفتاح، فتح المجال اليوم لعدة أخطار لأن ارتفاع مستوى الحرية لم يواكبه ارتفاع في درجة المسؤولية، مما فتح المجال لاستغلال بشع لهذا الفضاء وتوظيفه لنشر خطاب إقصائي وعنصري معاد للقيم الإنسانية.

وأضاف أن المغرب لم يسلم بدوره اليوم من الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية على جميع الأصعدة في غياب ترسانة تشريعية للزجر كفيلة بالحد من استفحال هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع المغربي، المعروف تاريخيا بالانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر، من جهته، أشاد ممثل مجلس أوروبا روي كوميز بهذا النقاش العمومي الدائر حول خطاب الكراهية بالمغرب داخل المؤسسة التشريعية بمبادرة من الشباب الذين يمثلون عنصرا أساسيا في تطوير الديمقراطية.

وأبرز كوميز أن خطاب الكراهية ليست له حدود وأن الحملة ضد خطاب الكراهية التي أطلقها مجلس أوروبا تستهدف بالخصوص الشباب الذي أضحى معرضا اليوم ، على الأنترنت ، بشكل متنام لهذا الخطاب الذي يمس القيم الأساسية للاحترام المتبادل وقبول التنوع والاختلاف والمساواة في الكرامة بين الجميع.

وأوضح أن حملة المجلس تروم نشر مفهوم “المواطنة الرقمية” بين الشباب وحثهم على اعتماد حكامة ديمقراطية للأنترنت كي لا يتم توظيف الحق الأساسي لحرية التعبير في نشر خطاب الكراهية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف اليوم الدراسي الى توضيح مفهوم خطاب الكراهية، وتبادل التجارب الناجحة والأفكار حول آليات وبرامج عملية لمناهضة هذا الخطاب، وتقديم الآليات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، والتوعية والتحسيس حول أهمية حملة “لا لخطاب الكراهية”.

ويشارك في هذا اللقاء ، إلى جانب مجلس المستشارين ومجلس أوروبا، وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنظمة اليونيسكو وأكاديميون وأساتذة باحثين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية.

وتركز الحملة حالياً مجهودها كمرحلة أولى على التوعية بخطورة خطاب الكراهية على المجتمع، واحترام الآخر وكذلك حقوق الإنسان. وتمّ إحداث صفحة عبر موقع فيسبوك وتنظيم لقاأت أولية على مستوى المؤسسات الجامعية والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بالشباب وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل الانخراط في هاته الدينامية الشبابية.

أترك تعليق