المغرب يخصص 1.8 مليار دولار لتطوير النقل الحضري

بتعاون مع البنك الدولي، قرر المغرب تنفيذ برنامج مخصص للتنقل الحضري، يستهدف المدن الرئيسية والثانوية في المملكة. وبتمويل أولي قدره 350.88 مليون دولار، كجزء من برنامج حكومي شامل يقدر بـ 1.8 مليار دولار، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة خدمات النقل وتغطيتها، وتعزيز مؤسسات القطاع، وتيسير الوصول إلى فرص العمل والخدمات.

في أعقاب دعم تحديث مركز النقل في الدار البيضاء الكبرى بحلول عام 2025، يعد المغرب والبنك الدولي برنامجا واسع النطاق مخصصا للتنقل الحضري في المدن الرئيسية والثانوية بالمملكة. وتحشد مؤسسة بريتون وودز حاليا تمويلا بقيمة 350.88 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج حكومي شامل يقدر بـ 1.8 مليار دولار أمريكي.

ويهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى تحسين جودة وتغطية خدمات النقل الحضري في المدن الرئيسية والثانوية بالمغرب، فضلا عن تعزيز مؤسسات النقل الحضري وتحسين فرص حصول السكان على فرص العمل والخدمات.

و يرتكز البرنامج على عدة محاور رئيسية. يركز المحور الأول على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات حافلات النقل العام عالية الجودة من خلال اقتناء أسطول جديد ونشره، بالإضافة إلى المعدات والأنظمة اللازمة، لا سيما فيما يتعلق بإصدار التذاكر وإدارة الأسطول. ويهدف هذا المحور إلى تحسين وصول المواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية عبر زيادة توافر الخدمات وتواترها وتغطيتها الجغرافية في المناطق الحضرية المستهدفة. كما يشمل تحديث أنظمة إدارة المرور وإدخال نظام التذاكر الإلكترونية وتكامل الأجرة.

و يركز المجال الثاني على تطوير ممرات النقل الحضري، لا سيما من خلال البنية التحتية لأنظمة النقل السريع بالحافلات. تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين سرعة التشغيل، وتواتر الرحلات، وموثوقيتها، وسهولة استخدامها، وسلامة المسافرين، مع خفض تكاليف النقل للمستخدمين.

ومن بين المشاريع المخطط لها للفترة 2025-2030، أربعة خطوط للنقل السريع بالحافلات في منطقة الرباط الكبرى (بطول 50 كيلومترا تقريبا)، وخط في طنجة (بطول 20 كيلومترا)، وآخر في مراكش (بطول 20 كيلومترا). كما تم تحديد مجموعة إضافية من المشاريع، تشمل أنظمة النقل السريع بالحافلات وأنظمة السكك الحديدية في الضواحي في المدن الرئيسية بالبلاد، لتطويرها على المدى المتوسط.

و يتضمن البرنامج أيضا مكونا مخصصا لتعزيز مؤسسات القطاع. وينص هذا المكون على بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي، وإنشاء وتفعيل هيئات النقل الحضري، ووضع خطط النقل، وتحسين آليات تمويل القطاع.

و ينفذ هذا البرنامج في سياق يتسم بالتوسع الحضري السريع في المغرب، حيث يعيش أكثر من 60% من السكان في المناطق الحضرية، وهي نسبة يُتوقع أن تتجاوز 70% بحلول عام 2050. وتلعب المدن دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، إذ تتركز فيها حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والعمالة، في حين تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالحصول على الخدمات والتنقل والشمول الاقتصادي.