دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء خلال مؤتمر بالداخلة

أكد المشاركون في الدورة الثالثة من مؤتمر السياسات لتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي انعقد الأربعاء بمدينة الداخلة، دعمهم الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في الإعلان الختامي لأعضاء التحالف، المجتمعين في سياق يعرف فيه ملف الصحراء المغربية تحولا مهما نحو التسوية النهائية، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يكرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار السياسي الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

كما أبرزت الوثيقة ذاتها الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، والتي تجسدت في فتح اثنين وثلاثين بلدا من مختلف القارات قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وسلط المشاركون الضوء على التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، معربين عن ارتياحهم للمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015، والذي مكن من إنجاز مشاريع مهيكلة من بينها ميناء الداخلة الأطلسي وطريق تزنيت الداخلة، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق ومحطات تحلية المياه.

كما أشاد أعضاء التحالف بمناخ السلم والأمن والاستقرار والديمقراطية الذي تنعم به هذه الأقاليم، وبالدينامية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، خاصة من خلال احتضانها لمنتديات اقتصادية دولية واجتماعات اللجان المشتركة.

واختتم المؤتمر أعماله بعقد عدة جلسات نقاش تناولت آفاق التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية في ضوء القرار الأممي رقم 2797، مع التركيز على سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي.

ويأتي هذا الموقف في سياق دولي يتسم بتزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا عمليا وواقعيا، يعزز الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول المعنية، بما يخدم التنمية المشتركة ويكرس منطق الحلول السياسية المتوافق عليها.

وتؤكد هذه الدورة الثالثة من مؤتمر السياسة لتحالف أوساكو على دور مراكز التفكير والخبراء الدوليين في مواكبة التحولات الجارية في ملف الصحراء المغربية، من خلال تقديم قراأت تحليلية تدعم مسار الحل السياسي وترصد التطورات الميدانية والدبلوماسية المرتبطة بالقضية.

كما تعكس النقاشات التي شهدتها هذه الدورة الاهتمام المتزايد لدى الفاعلين الدوليين بمتابعة التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، باعتبارها نموذجا للتنمية المندمجة والاستقرار، ومجالا مفتوحا لتعزيز الشراكات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتجسد المشاريع الميدانية الكبرى التي أُنجزت في هذه المنطقة إرادة واضحة في جعل الأقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا صاعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويعزز مكانته كفاعل إقليمي في مجالات التنمية المستدامة.

ويؤكد المشاركون أن هذا المسار يعزز فرص التوصل إلى تسوية نهائية متوافق عليها، قائمة على الواقعية والتوافق واحترام مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للحل.