الوكيل العام بفاس يعلن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في فاجعة انهيار العمارة

أعلن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” عقب الانهيار المأساوي لعمارة سكنية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026، والذي خلف، وفق حصيلة أولية، مصرع تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.

وشدد البلاغ على أن النيابة العامة “حريصة على التطبيق الصارم للقانون” وعلى التعامل “بكل حزم” مع أي جهة أو شخص تثبت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم، وذلك في إطار حماية أرواح المواطنين وضمان عدم الإفلات من المحاسبة.

وخلف الحادث حالة استنفار واسعة وسط مختلف السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية، التي واصلت عمليات الإنقاذ والبحث تحت أنقاض العمارة المنهارة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام نتائج التحقيق القضائي لتحديد أسباب الكارثة وكشف المسؤوليات المرتبطة بها.