واشنطن تستقبل وفدا من الحركة الصحراوية من أجل السلام لبحث ملف الصحراء

استقبل الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، وفدا من القيادة السياسية لـ”الحركة الصحراوية من أجل السلام”، في لقاء اعتبرته الحركة فرصة لعرض رؤيتها لتسوية نزاع الصحراء على أساس حل سياسي توافقي، مؤكدة أن النزاع يمثل امتدادا لإرث الحرب الباردة، وأن إنهاءه يقتضي اعتماد مقاربة تقوم على الحوار والتوافق.

ويعد هذا اللقاء تطورا سياسيا جديدا يسلط الضوء على بروز أصوات صحراوية تدعو إلى مسار مختلف عن الخط الذي تتبناه جبهة البوليساريو.

وأكدت الحركة ، التي تأسست سنة 2020 وتطرح نفسها باعتبارها “طريقا ثالثا”، أنها جددت خلال الاجتماع تمسكها بحل يقوم على “تسوية بلا غالب ولا مغلوب”، بما يضمن كرامة الصحراويين وحقوقهم وعودتهم إلى أرضهم، كما سلمت الجانب الأمريكي مذكرة تضمنت قراءة لتطورات ملف الصحراء ورؤيتها بشأن آفاق التوصل إلى حل نهائي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وضم وفد الحركة أمينها العام الحاج أحمد بريك الله، إلى جانب أعضاء من لجنتها السياسية ومسؤولي العلاقات الدولية، في إطار تحرك دبلوماسي يهدف إلى تعزيز حضورها في النقاشات الدولية المرتبطة بالنزاع، وإبراز نفسها كفاعل صحراوي يدعو إلى التسوية السياسية بدل استمرار حالة الجمود.

وعقب اللقاء، نشر مايك والتز تدوينة على حسابه على منصة “إكس” أكد فيها استقباله وفد الحركة، واصفا أعضاءها بأنهم “أصوات صحراوية ملتزمة بالسلام والتوافق والحل المستدام”، مضيفا أن هذه الأصوات “ينبغي أن يستمع إليها العالم”.

ورحبت الحركة بهذه الإشادة، معتبرة أنها تعكس دعما متزايدا للمقاربات التي تفضل الحوار والتسوية السياسية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه جبهة البوليساريو تحديات سياسية متزايدة، مع استمرار بروز أصوات منشقة تدعو إلى حلول تفاوضية، في مقابل تمسك الجبهة بخطابها التقليدي، كما يتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية عقب الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية بمدينة السمارة خلال فترات متفرقة، وهي هجمات أثارت إدانات ومواقف أمريكية رافضة لاستهداف المدنيين.

وفي سياق مواز، كانت الحركة الصحراوية من أجل السلام قد طالبت منذ أواخر 2025، بتوسيع قاعدة المشاركين في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، معتبرة أن إشراك مختلف التمثيليات الصحراوية من شأنه دعم فرص التوصل إلى حل دائم، غير أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2025، حدد أطراف العملية السياسية في المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، وهو ما دفع الحركة إلى مواصلة الترويج لرؤيتها القائمة على تمثيل أوسع داخل المسار الأممي، أملا في فرض نفسها كفاعل سياسي يسعى إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

أترك تعليق