رئيس الوزراء الفرنسي: معاهدة الصداقة التي ستُوقع خلال زيارة الملك محمد السادس لباريس ستتجاوز في مضمونها ونطاقها اتفاق الشراكة الاستثنائية المعززة

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن العلاقات بين المغرب وفرنسا دخلت مرحلة جديدة عنوانها تعميق الشراكة الاستراتيجية، معلنا أن الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا ستتوج بتوقيع معاهدة صداقة “غير مسبوقة”، ستتجاوز في مضمونها ونطاقها اتفاق الشراكة الاستثنائية المعززة الذي أطلقه البلدان عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر 2024.

وأوضح لوكورنو، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الخامس عشر رفيع المستوى المغربي الفرنسي المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، أن هذا اللقاء يهدف إلى تنزيل التوجيهات التي وضعها قائدا البلدين وتحويلها إلى قرارات عملية وتاريخية خلال الأشهر المقبلة، معتبرا أن الاجتماع يشكل محطة أساسية للتحضير للزيارة المرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس، والتي ستفتح فصلا جديدا في مسار العلاقات الثنائية.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن آلية الاجتماعات رفيعة المستوى، التي أطلقت قبل ثلاثين سنة بمناسبة الزيارة الرسمية للملك الحسن الثاني إلى فرنسا، شكلت على مدى عقود إطارا لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، مبرزا أن استئنافها بعد سنوات من التوقف يعكس الإرادة المشتركة لإعادة الزخم إلى مختلف مسارات التعاون.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 دشنت دينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، تجلت في تكثيف الزيارات الحكومية المتبادلة، حيث استقبلت فرنسا نحو 20 وزيرا مغربيا، مقابل 16 زيارة لوزراء فرنسيين إلى المملكة، بما يعكس مستوى التنسيق السياسي بين الجانبين.

وأكد لوكورنو أن اجتماع الرباط يشكل مناسبة لتقييم مدى تنفيذ التفاهمات التي أبرمها قائدا البلدين، ومناقشة ملفات ذات أولوية تشمل الأمن، ومكافحة الإرهاب، والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية في مواجهة التحديات المناخية والديموغرافية والبيئية.

كما أبرز لوكورنو أن الحضور الواسع للوفد الوزاري الفرنسي، الذي يضم 12 وزيرا، يعكس رغبة باريس في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى غير مسبوق، سواء من خلال المشاريع المشتركة أو عبر تعميق التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات وصفها بـ”التاريخية” لترسيخ الشراكة بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تمثل “أول ترجمة حكومية للإطار السياسي الجديد” الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024، معتبرا أن هذا اللقاء يجسد الانتقال من مرحلة التوافق السياسي إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.

وأوضح أخنوش أن الاجتماع لا يقتصر على إعادة تفعيل آلية مؤسساتية، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس، تقوم على تقارب سياسي راسخ، ودينامية اقتصادية متجددة، وإرادة مشتركة للاستعداد لمتطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومتين عازمتان على تحويل الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها إلى نتائج ملموسة.

وثمن رئيس الحكومة الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على الصحراء، معتبرا أن هذا الموقف عزز مناخ الثقة بين البلدين، وفتح آفاقا جديدة للتعاون، لافتا إلى أن الأشهر التي تلت زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب شهدت إطلاق وتسريع مشاريع مهيكلة في مجالات الصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والاستثمار، إلى جانب التعاون في الانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، والربط السككي والمينائي.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن المغرب وفرنسا يتقاسمان طموحا مشتركا لمواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، واقتصاد البيانات، والابتكار، إلى جانب تعزيز التعاون في التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين المهني، والثقافة، وتنقل الكفاءات، مشددا على التزام المملكة، ببناء شراكة “متوازنة وطموحة” مع فرنسا تفتح آفاقا جديدة للتعاون وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أترك تعليق