انتعاش الاستثمارات وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الطلب الياباني والهندي على الأسمدة.. عوامل تساهم في رفع توقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 5,4%

يرتقب أن يواصل الاقتصاد المغربي تعزيز وتيرة نموه خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مدفوعا بجملة من العوامل الإيجابية، في مقدمتها تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض المنتجات، وانتعاش الصادرات، خاصة مشتقات الفوسفاط، إلى جانب استمرار قوة الطلب الداخلي وتعافي النشاط الفلاحي، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في أحدث موجز للظرفية الاقتصادية.

وتتوقع المندوبية أن يبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقابل 4,8 في المائة خلال الفصل الثاني، في مؤشر على تسارع النشاط الاقتصادي بعد فترة اتسمت بتباطؤ أداء الأنشطة الثانوية خلال النصف الأول من السنة.

تحسن أداء القطاعات الإنتاجية

وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يعكس آفاقا أكثر إيجابية بالنسبة للصناعات الاستخراجية والتحويلية، إلى جانب اتساع مساهمة مختلف القطاعات في دعم النمو الاقتصادي.

ويظل القطاع الفلاحي في صدارة محركات هذا الأداء، إذ يرتقب أن يحقق نموا سنويا يصل إلى 19,9 في المائة خلال الفصل الثالث، مواصلا مسار التعافي الذي يشهده منذ بداية السنة.

كما ينتظر أن تستفيد الصناعات التحويلية من تحسن المبادلات التجارية الدولية، ما سينعكس على ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 1,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي السياق نفسه، ستواصل الصناعات الاستخراجية تحقيق أداء إيجابي مدعومة بارتفاع الطلب الخارجي على الأسمدة، في ظل تخفيف الرسوم الجمركية بالسوق الأمريكية، إلى جانب تنامي الطلب القادم من الهند واليابان، وهو ما يوفر ظروفا أكثر ملاءمة لنشاط القطاع.

الطلب الداخلي يواصل دعم النمو

وبالتوازي مع ذلك، ستواصل الأنشطة المرتبطة بقطاع الخدمات الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4,4 في المائة على أساس سنوي.

وسيظل استهلاك الأسر المحرك الرئيسي لهذه الدينامية، بعدما يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4,9 في المائة، مقارنة بـ4,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تحسن المداخيل واستمرار الظروف التمويلية المواتية، في ظل تراجع الضغوط التضخمية.

وفي هذا الإطار، تتوقع المندوبية أن يتراجع معدل التضخم إلى 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث، بعدما بلغ أعلى مستوياته عند 1,7 في المائة خلال شهر أبريل، وذلك بناء على فرضية استقرار سعر خام برنت في حدود 85 دولارا للبرميل.

الاستثمار ينتعش والواردات تضغط

وعلى مستوى الاستثمار، ينتظر أن يستعيد الاستثمار الإنتاجي زخمه خلال الفصل الثالث، محققا نموا يناهز 11,1 في المائة، مقارنة بـ9,4 في المائة خلال الفصل الثاني، مدعوما باستمرار المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية، خصوصا في المجالات المينائية والطرقية والمائية.

ورغم التحسن المنتظر في أداء الصادرات، فإن المبادلات الخارجية ستواصل تسجيل مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي، تقدر بنحو 2,1 نقطة.

وتتوقع المندوبية أن ترتفع الصادرات بنسبة 10,2 في المائة بفضل الأداء القوي لمشتقات الفوسفاط، غير أن الواردات ستسجل وتيرة نمو أسرع تبلغ 12,4 في المائة، بعد أن كانت في حدود 10,8 في المائة خلال الفصل السابق، مدفوعة بارتفاع الطلب الداخلي، وهو ما سيحد من الأثر الإيجابي للصادرات على النمو.

مخاطر خارجية رغم الأداء الداخلي

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن السيناريو المرتقب يظل محاطا بعدد من المخاطر المرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وما قد يترتب عنها من تقلبات في أسعار الطاقة، واضطرابات في التجارة الدولية، وارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وفي المقابل، ترى المؤسسة أن الاقتصاد الوطني ما يزال يستند إلى مرتكزات داخلية قوية، تتمثل أساسا في استمرار تعافي القطاع الفلاحي، وصمود الطلب الداخلي، والحفاظ على شروط نقدية تيسيرية، وهي عوامل من شأنها دعم استمرار النمو خلال الفترة المقبلة.

أترك تعليق