جمعية هيئات المحامين تدين محاولات استغلال خلاف مهني للإساءة إلى المملكة

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن إدانتها لمحاولات استغلال خلاف مهني مرتبط ببعض مقتضيات قانون المهنة، للإساءة إلى المملكة المغربية ومؤسساتها ورموزها وثوابتها، رافضة إقحام المؤسسة الملكية في هذا الخلاف أو تصوير موقف المحامين باعتباره مواجهة معها.

وقالت الجمعية، في بيان صادر عن رئيسها، إن مكتبها تداول عن بعد بشأن محاولات بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة لاستغلال موقف المحامين المغاربة الرافض لبعض مقتضيات قانون المهنة، وتحريفه عن سياقه المهني والمؤسساتي، وتصويره بسوء نية باعتباره موقفا يمس المؤسسة الملكية أو يضع المحامين في مواجهة معها.

وأوضحت الجمعية في البيان، أن الملك محمد السادس في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة، أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني، وأن مقامه السامي أجل من أن يقحم في تبرير قرار أو سياسة، فالملك رمز الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الوطن وثوابته، والمؤسسة الملكية كانت وستظل عنوانا لاستمرار الدولة، وملتقى لوحدة المغاربة، وركنا راسخا من أركان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها.

وأكدت أن وطنية المحاماة المغربية ووفائها للعرش ليس موقفا تمليه لحظة، ولا اصطفاف تفرضه الظروف، وإنما حقيقة راسخة تشهد عليها ذاكرة الوطن قبل ذاكرة المهنة، فقد كان المحامون في قلب معركة التحرير والاستقلال، ودافعوا عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية، وأسهموا منذ فجر الاستقلال في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، وظلوا في مختلف المحطات مدافعين عن قضايا المملكة ومصالحها وصورتها في المحافل الوطنية والدولية.

واستحضرت الجمعية رسالة الملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994، حيث وصف هيئة المحامين المغاربة بأنها المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية، مستحضرا دورها في تحرير البلاد والدفاع عن القضايا الوطنية، ومساهمتها في إقامة مؤسسات الدولة وتسييرها، ومؤكدا استمرار الاعتماد عليها في تدعيم هذه المؤسسات والدفاع عنها.

وترى الجمعية أن هذه الشهادة الملكية التاريخية تختصر ما لا يحتاج اليوم إلى إثبات، أن المحاماة المغربية لم تكن يوما على هامش قضايا الوطن، بل كانت في صلبها، وأن الوفاء للعرش والانتصار للمملكة ليسا جوابا ظرفيا على حملة عابرة، وإنما امتداد لتاريخ مهني ووطني راسخ تتوارثه أجيال المحامين وتنهض مؤسساتهم بأمانته.

وشدد المكتب على أن موقف المحامين يتعلق بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، في إطار خلاف يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية، فالحكومات تناقش سياساتها، والقوانين تقبل المراجعة والتعديل، والاختيارات العمومية تخضع للنقد والتقييم، أما الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة، فليست ولن تكون موضوعا لهذا التدافع.

وفي هذا السياق قالت الجمعية إن بعض القراءات التي أعطيت للموقف المهني للمحامين، حين أخرجته من طبيعته كخلاف حول نص تشريعي وحملته دلالات لا يحملها، قد تجاوزت حقيقة الموقف وحدوده، وفتحت من حيث لا ينبغي منفذا سارعت منابر معادية للمملكة إلى استغلاله لتحريف موقف المحاماة المغربية والزج به في سياقات غريبة عنه.

وجددت الجمعية رفضها إقحام المقام السامي للملك محمد السادس في شأن لا يتصل به، بالنظر إلى مكانته الجامعة للأمة وسموه عن الحكومات والأحزاب والخلافات المهنية والسياسية العابرة.

كما جاء في البيان أن المحاماة المغربية لم تكن وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته، ولن تسمح بأن تقتطع مواقفها من سياقها، أو باستعمال نضالاتها المهنية وقودا لدعاية معادية للمغرب.

وتمسكت الجمعية بحق المحامين في الاختلاف والاحتجاج داخل دولة المؤسسات، وبحقهم المشروع في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها، مع الوفاء للعرش والالتفاف حول الملك محمد السادس، في وفاء ثابت للعرش والتفاف راسخ حول ثوابت الأمة.

أترك تعليق