فضيحة تهز السفارة الإسبانية في الجزائر.. عامان من التحرش اللفظي والجسدي والجنسي ينتهيان بإدانة شرطيين وعقوبات مخففة لا تشمل السجن

هزت قضية تحرش مهني وجنسي داخل السفارة الإسبانية بالجزائر أروقة القضاء الإسباني، بعدما اعترف شرطيان إسبانيان بممارسة التحرش بحق زميلة لهما خلال فترة عملهم في البعثة الدبلوماسية بين عامي 2023 و2024، في وقت انتهت فيه القضية إلى عقوبات حبسية مخففة لن تؤدي إلى دخولهما السجن، إلى جانب تعويض الضحية بمبلغ 40 ألف يورو.

وبحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن الشرطيين مثلا أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، الأربعاء الماضي، وأقرا بالأفعال المنسوبة إليهما، بعدما كانت النيابة العامة تطالب في البداية بسجنهما لمدة ست سنوات لكل واحد منهما، إذ بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد الاعتراف، جرى تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر سجنا بالنسبة إلى أحدهما، الذي أدين بالتحرش المهني، وإلى سنة ونصف السنة بالنسبة إلى الآخر، الذي أدين بالتحرش المهني والتحرش الجنسي، مع تجنب الاثنين دخول السجن.

وتعود وقائع القضية، وفق ما جاء في لائحة اتهام النيابة العامة الاسبانية، إلى الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024، عندما كان الشرطيان والضحية ضمن البعثة الإسبانية في الجزائر، إذ خلال تلك الفترة، تعرضت الموظفة، بحسب الاتهام الذي أقر به المتهمان، لسلسلة من المضايقات اللفظية والجسدية، كان أحدها ذا طبيعة جنسية.

ومن بين الوقائع التي تضمنها ملف القضية، قيام أحد الشرطيين بتثبيت زميلته إلى حائط داخل مقهى في العاصمة الجزائرية، في تصرف اعتبرته النيابة العامة ذا نية جنسية، حيث طلبت الضحية المساعدة من الشرطي الآخر، الذي كان يشغل منصبا أعلى منها، ولم يتدخل، بل رد عليها بأنه لا يتدخل في حالات الاعتداء.

وتقول النيابة العامة إن هذا المسؤول كان رئيسا للفريق والمشرف الأعلى على عناصر الشرطة المشاركين في المهمة، لكنه أظهر، رغم موقعه، موقفا سلبيا ومتسامحا تجاه الوقائع التي كانت تتعرض لها زميلته.

كما لم تقتصر الوقائع على حادثة المقهى، إذ تحدث ملف الاتهام عن تعليقات واقتراحات ذات مضمون جنسي صدرت خلال اجتماعات ولقاءات خارج أوقات العمل، قبل أن تتحول، بحسب الرواية الواردة في الملف، إلى أوامر وإهانات عندما رفضت الضحية مرافقة زميليها إلى إحدى تلك اللقاءات.

وتشير النيابة العامة الاسبانية إلى أن الموظفة تعرضت للوم بسبب أمور بسيطة، من بينها ترك ضوء مشتعلا في مكان العمل أو وجود كيس منسي، كما جرى تكليفها بمواقع عمل اعتُبرت أكثر إزعاجا وبوتيرة أكبر من باقي زملائها، إلى جانب إبعادها قدر الإمكان عن العمل داخل مبنى السفارة.

وباعتراف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهما، وافقت النيابة العامة على تخفيض العقوبات بشكل كبير مقارنة بطلبها الأصلي، لتصبح العقوبة ستة أشهر لأحد الشرطيين وسنة ونصف السنة للآخر، مع تفاديهما دخول السجن، إلى جانب تعويض الضحية بمبلغ 40 ألف يورو.