أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. منظمة PDES تدعو الجزائر والمفوضية الأممية إلى تسجيل لاجئي مخيمات تندوف

دعت منظمة PDES، خلال مداخلة أمام الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إلى تعزيز التعاون بين سلطات البلد المضيف (الجزائر) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل إرساء مسار موثوق لتسجيل وتوثيق اللاجئين الموجودين بمخيمات تندوف، معتبرة أن هذه المسألة تشكل عنصرا أساسيا في منظومة الحماية والاستجابة الإنسانية.

واستهلت المنظمة مداخلتها بالتنويه باستمرار الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لفائدة سكان المخيمات، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة للفترة 2026-2027، إلى جانب الاستراتيجية الجديدة للتعليم للفترة 2026-2030، تؤكد أن الغذاء والصحة والمياه والتعليم والحماية ما تزال في صدارة الأولويات الإنسانية.

غير أن PDES اعتبرت أن استمرار الوضع لفترة طويلة يفرض عدم الاكتفاء بالاستجابة للاحتياجات الآنية، والانتقال بالتوازي إلى معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالحماية على المدى البعيد.

وفي مقدمة هذه القضايا، أثارت المنظمة مسألة التسجيل الرسمي للاجئين، مشيرة، استنادا إلى تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى استمرار ما وصفته بـ”فجوة” في مجال التسجيل داخل مخيمات تندوف، حيث قالت إن السكان ما زالوا يحملون وثائق شخصية صادرة عن مركز التعريف فقط.

وشددت المنظمة على أن أهمية التسجيل والتوثيق لا تتوقف عند مجرد حيازة وثيقة شخصية، بل ترتبط بوجود نظام موثوق يسمح بتحديد هوية الأشخاص واحتياجاتهم، ويساعد على ضمان وصولهم إلى الحقوق والخدمات، فضلا عن تعزيز حمايتهم من مخاطر الانتهاكات.

وأضافت أن توفر معطيات دقيقة وموثوقة بشأن السكان يمكن أن يشكل أساسا أكثر دقة لتقدير الاحتياجات، وتوجيه المساعدات، وتصميم برامج الحماية والاستجابة الإنسانية على المدى الطويل.

وبناء على ذلك، دعت PDES سلطات البلد المضيف إلى تعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تطوير مسار موثوق في مجالات التسجيل والتوثيق والحماية.

وفي الوقت نفسه، شددت المنظمة على ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع دعم مسارات من شأنها الحد من الاعتماد طويل الأمد على هذه المساعدات، مع الحفاظ على إمكانية اللجوء إلى الحلول المستدامة المعترف بها في قضايا اللجوء والنزوح.

وتوقفت المنظمة بصورة خاصة عند خيار العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة، متى سمحت الظروف بذلك، باعتباره أحد الحلول التي ينبغي أن تظل مطروحة ضمن أي معالجة طويلة الأمد للوضع الإنساني في المخيمات.

أترك تعليق