إقتصاد تبون.. وعود كبيرة وآليات قديمة لضبط السوق وحكومة بلا أرقام ولا صلاحيات

وعود تبون بنقل الاقتصاد الجزائري إلى مرحلة جديدة تصطدم بغياب استراتيجية واضحة، إذ ينتقد تكليف وزير الداخلية والولاة بشراء فائض المنتجات وتخزينها لضبط الأسعار، معتبراً أن هذه الآلية تتناقض مع الحديث عن اقتصاد حر ومبدع، وأن استمرار القرارات المرتجلة والوعود غير القابلة للتطبيق سيُبقي المواطن عرضة لتداعيات سياسات اقتصادية غامضة.

قال المختص في تقييم المخاطر، ساعد كرميش، خلال استضافته في برنامج «الحدث» على قناة «شمال أفريقيا»، إن الحكومة الجزائرية تعيش خارج نطاق التاريخ، معتبراً أن الوزير يفترض أن يكون مهندساً للسياسات، لا مجرد موظف، لكن الوزراء، بحسب وصفه، يعملون لدى «ميليشيا الجنرالات»، من دون امتلاك صلاحيات حقيقية لتخطيط السياسات وتطوير القطاعات التي يشرفون عليها.

وتساءل كرميش عن جدوى تعيين وزراء يمكث بعضهم شهرين فقط في مناصبهم ثم يغادرونها، من دون أن يعرف الرأي العام أسباب تعيينهم أو رحيلهم، أو الرسالة التي يفترض أن يحملها تعيينهم بشأن تطوير قطاعاتهم.

وانتقل إلى السياسة الاقتصادية للحكومة، محذراً من أن تحديد أسعار السلع من دون دعم يغطي تكاليف الإنتاج والنقل قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج أو توقف الفلاحين عن النشاط، لأنهم سيتحملون الفارق بين التكلفة والسعر المحدد. وقارن في هذا السياق دعم الخبز والقهوة والزيت، الذي تتحمل الخزينة العمومية فارق أسعاره، بتحديد أسعار البطاطا والطماطم من دون ضمان تعويض الفلاحين عن التكاليف، واصفاً ذلك بأنه «عبث اقتصادي».

كما شكك كرميش في قدرة الوزراء على إصلاح السوق والنهوض بالاقتصاد، قائلاً إنهم لا يملكون أرقاماً موثوقة عن قطاعاتهم، ولا الوقت أو الصلاحيات اللازمة لبناء سياسات على أساسها، وهو ما اعتبره دليلاً على غياب المصداقية والقدرة على التخطيط.
واستشهد بمشروع غار جبيلات، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم، رغم المطالبات، دراسة اقتصادية مفصلة بالأرقام حول جدواه، سواء للرأي العام أو للنواب في البرلمان. وانتقد في المقابل سجن الخبير الاقتصادي جلول سلامة أربع سنوات بسبب تحليله للمشروع، متسائلاً عن سبب اللجوء إلى العقوبة بدلاً من الرد على الأرقام التي يطرحها الاقتصاديون.

وأضاف أن الحكومة كان بإمكانها استضافة الاقتصاديين والوزراء في وسائل الإعلام لمناقشة الأرقام وتصحيح ما تعتبره مغلوطاً، معتبراً أن عدم القيام بذلك يعكس غياب الشجاعة لمواجهة الرأي العام والإعلام بالحجج والبيانات. عرض

أترك تعليق