عمر هلال : الجزائر لا تراقب نزاع الصحراء بل تديره وتحرك خيوط البوليساريو

أكد عمر هلال، السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن الجزائر تتحمل المسؤولية السياسية الأولى عن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرا أن حالة الجمود التي يعرفها هذا الملف لا تعود إلى غياب الحلول، وإنما إلى ما وصفه بالسلوك السياسي الجزائري ورفض الانخراط في تسوية نهائية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وقال هلال، خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن اللجوء إلى حق النقض ضد مشروع القرار الذي كان من شأنه فتح الطريق أمام حل نهائي للنزاع، في 30 أكتوبر الماضي، لم يغير المعطيات السياسية المرتبطة بالملف، مشيرا إلى أن أحد عشر بلدا أيدت النص، وهو ما اعتبره رسالة واضحة من المجتمع الدولي بشأن ضرورة تجاوز الوضع القائم وإنهاء حالة الانسداد.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن “الصحراء كانت مغربية قبل الثلاثين من أكتوبر، وهي مغربية بعد الثلاثين من أكتوبر، وستبقى مغربية إلى الأبد”، مضيفا أن حق النقض الروسي، لا يشكل السبب وراء تعثر المسار السياسي، بل هو نتيجة لهذا الانسداد.

وفي هذا السياق، اعتبر هلال أن الجزائر هي الطرف الذي يقف وراء استمرار الأزمة، مبرزا أن امتداد النزاع لأكثر من خمسين عاما يجعل من استمرار الوضع القائم قرارا سياسيا، وليس مجرد تعثر عابر في المسار الأممي.

وفي معرض تفصيله للمسؤولية الجزائرية، طرح السفير المغربي ستة أسئلة اعتبر أنها تكشف أسباب استمرار النزاع، بدءا من رفض الجزائر مبادرة الحكم الذاتي، مرورا بتنصلها من صفة الطرف المعني، وصولا إلى معارضتها إحصاء سكان مخيمات تندوف ورفضها الحلول الدائمة وتوسيع المشاورات لتشمل مختلف مكونات الساكنة الصحراوية.

وبخصوص السؤال الأول المتعلق بأسباب تخوف الجزائر من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أوضح هلال أن المملكة وضعت على طاولة المفاوضات مخططا متطورا ومفصلا للحكم الذاتي، باعتباره أساسا وحيدا لتسوية النزاع، مشيرا إلى أن الجزائر وجبهة البوليساريو ناقشتا هذا الموضوع في واشنطن ومدريد، حيث جرى، بحسبه، الإعداد للوثائق والتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من النقاط.

وأضاف أن الجزائر اقترحت بدورها معالجة مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة، معتبرا أن الحكم الذاتي وتقرير المصير يتقاطعان في جوهرهما باعتبارهما يقومان على تدبير الذات لشؤونها.

أما بخصوص رفض الجزائر تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع، فقال هلال إن قبول هذه الصفة يعني الاعتراف بأن مفتاح الجمود يوجد في العاصمة الجزائرية، منتقدا ما وصفه بتجاوز الجزائر دور المراقب، من خلال اقتراح تقسيم إقليم تدعي الدفاع عنه، والحضور في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر 2026، والتهديد بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي.

وفي المقابل، اعتبر أن جبهة البوليساريو تعتمد في تحركاتها على الدعم الجزائري، سواء تعلق الأمر بمخيمات تندوف المقامة على الأراضي الجزائرية، أو بالسلاح والموارد المالية والدعم الدبلوماسي، مضيفا أن رفض الجبهة لمقترحات التسوية خلال اللقاءات لا يعكس، في تقديره، سوى موقف الجزائر.

وقال هلال في هذا الصدد إن “الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره وتحرك خيوطه”، في إشارة إلى الدور الذي تتهم الرباط الجزائر بالاضطلاع به في استمرار هذا الملف.

وفي محور آخر، ربط السفير المغربي تشبث الجزائر بحرف “R” في تسمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) برغبتها في الإبقاء على الوضع القائم، معتبرا أن الاستفتاء أصبح متجاوزا منذ عقود، بعدما أقر الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، سنة 2000، وصول المسار إلى طريق مسدود، ولم تعد التقارير الأممية منذ ذلك الحين تشير إليه باعتباره خيارا قابلا للتنفيذ.

واعتبر هلال أن حرف “R”، الذي يحيل إلى كلمة “Referendum”، لم يعد بالنسبة إلى الجزائر مجرد إحالة على الاستفتاء، بل تحول إلى تعبير عن رفض مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وبشأن معارضة الجزائر تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، قال المسؤول المغربي إن الإحصاء من شأنه أن يفتح الباب أمام المساءلة بشأن الأعداد الحقيقية للمقيمين بهذه المخيمات، وكذا مصير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم، مشيرا إلى تقارير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات الإنسانية.

كما انتقد ما اعتبره انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان داخل المخيمات، مبرزا إغلاقها وعدم السماح للجنة حقوق الإنسان بالتوجه إليها، ومشددا على أن اللاجئ الذي لا يتم إحصاؤه لا يحظى بالاعتبار اللازم من الناحية الحقوقية والإنسانية.

وفي ما يتعلق برفض الحلول الدائمة، اعتبر هلال أن الجزائر تخشى أن يؤدي تمكين اللاجئين من حرية الاختيار إلى إنهاء وضع المخيمات، سواء عبر العودة إلى المغرب أو اختيار دولة ثالثة، محذرا من تحويل وضعية اللاجئين إلى ورقة للمساومة الدبلوماسية.

وأضاف أن أربعة أجيال ولدت وعاشت داخل مخيمات تندوف، في ظل ظروف وصفها بالمأساوية، قائلا إن استمرار هذا الوضع منذ نصف قرن يعكس مأساة إنسانية تتحمل الجزائر مسؤوليتها السياسية، قبل أن يضيف أن المخيمات يفترض أن تكون محطات عبور، بينما تشهد تندوف، وفق تعبيره، وضعا أشبه باحتجاز الرهائن.

أما السؤال السادس، فتعلق برفض الجزائر توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل السكان الصحراويين في الأقاليم الجنوبية وأبناء الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب الأشخاص الذين قال إنهم جرى إقصاؤهم داخل مخيمات تندوف.

واعتبر هلال أن توسيع هذه المشاورات من شأنه إنهاء احتكار جبهة البوليساريو المسلحة لتمثيل الصحراويين، مؤكدا أن سكان الأقاليم الجنوبية يمارسون حقهم في التصويت وتحديد اختياراتهم السياسية بحرية، في حين لا تتاح لسكان المخيمات، بحسبه، فرصة تقرير اختياراتهم بأنفسهم.

وفي ختام مداخلته، لخص السفير المغربي موقف المملكة في أربع خلاصات، أولها أن حق النقض يمكن أن يضع حدا لولاية أممية، لكنه لن يغير التاريخ أو السيادة المغربية على الصحراء.

وتتعلق الخلاصة الثانية باستمرار مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بصيغتها المتطورة والمفصلة، وتحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد للتسوية النهائية للنزاع، مشيرا إلى أنها نوقشت بالتفصيل مع الأطراف الأخرى في واشنطن ومدريد.

أما الخلاصة الثالثة، فتتمثل في أن المباحثات التي جرت في واشنطن ومدريد ومجلس الأمن أظهرت، وفق هلال، وجود طرفين معنيين بالملف، هما المغرب والجزائر، معتبرا أن المملكة تتحمل مسؤوليتها، بينما تتنصل الجزائر منها.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن حالة الانسداد لا توجد في الرباط، التي قال إنها أوفت بجميع التزاماتها، ولا في نيويورك، حيث جرت محاولات متعددة للتوصل إلى توافق، وإنما في الجزائر التي اتهمها برفض مختلف المقترحات المطروحة لإنهاء النزاع.