قريبا.. بطاقة تعريف وطنية حديثة بمعطيات وافية عن المغاربة

بعد التعديلات التي طرأت عليها سنة 2008، سيتم مرة أخرى تغيير بطاقة التعريف الوطنية لتضمن معلومات إضافية تتعلق بالسجل الاجتماعي للمواطنين المغاربة.
يتأهب لوضع البرنامج الجديد الذي يهدف الى تغيير بطاقة التعريف الوطنية تشارك فيه الحكومة والوزارات الى جانب المؤسسة الامنية ومؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي من اجل العمل على تنزيله.

تحديد الهوية لن يعتمد فقط في المستقبل على رمز المدينة وارقام البطاقة، بل سيصبح يحدد هوية المغاربة مكونا من 10 ارقام يضم رقم التقاعد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحالة المدنية.

تغيير بطاقة التعريف الوطنية وجعلها مكونة من 10 ارقام جاء باقتراح البنك الدولي وبتمويل منه، حيث انه ابلغ الحكومة المغربية والجهات المختصة بضرورة تغيير بطاقة التعريف الوطنية، لتشمل السجل الاجتماعي للأفراد، بما يتضمنه هذا السجل من معلومات ومعطيات مهمة عن تحديد كامل لهوية المغاربة، عوض الاقتصار فقط على رمز المدينة ومسقط الرأس ورقم بطاقة التعريف الوطنية.

وطالب البنك الدولي المغرب باعتماد نفس تجربة دول امريكا اللاتينية والدول المتقدمة، مشيرا الى انه قبل وضع هذا البرنامج وتنزيله، فانه يحتاج الى دراسات لذلك، وهو ما تكلف به البنك الدولي، حيث يقدم للمغرب تكوينات تخص العمل بهذا البرنامج وطرق نقل تجربة الدول المتقدمة.

وكان البنك الدولي كان قد اعلن في ابريل الماضي، انه خصص ميزانية مهمة لتمويل المشروع والتكلف بوضعه وتنزيله عبر الدراسات والتكوينات الهادفة، لتعريف الجهات المختصة، بطريقة وضع وتنزيل و العمل ببطاقة جديدة.

ويرتقب ان يمكن هذا البرنامج من جمع معطيات كافية عن المواطنين المغاربة، بشكل يضمن تحديد الفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من البرامج الاجتماعية، كنظام المساعدة الطبية راميد، وغيره من البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات المعوزة بالمغرب.

أترك تعليق