الجزائر تواصل سباقها نحو التسلح غير آبهة بالأزمة الاقتصادية

بل وأضاف المصدر ذاته، أن «الغواصة الجزائرية الخامسة Kilo 636، ستنضاف إليها غواصة جديدة ستبدأ عمليات تجريبها في عرض البحر قريبا على أن تتم جاهزة للتسليم خلال الصيف المقبل».

ومن المرتقب أن تتسلم الجزائر غواصتين في إطار عقد يمتد بين 2020-2022، وذلك لاستبدال غواصات الجيل الأول «Kilo 877 EKM».
وإجمالا، ستعزز الجزائر ترسانتها العسكرية البحرية، بأربع غواصات تناضف إلى 4 غواصات أخرى اشترتها الجزائر من نفس الشركة الروسية.

لاشيء يبرر هوس التسلح الذي تلجأ إليه الجزائر في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار المحروقات التي تشكل 98 في المائة من صادرات البلاد وتساهم في 60 في المائة  في الدخل الوطني.

وفي الوقت الذي تشهد الجزائر تراجع المداخيل الخارجية، وتأزم الشارع نتيجة تراجع القدرة الشرائية والأزمة المالية، لا يجد الجيش الوطني الشعبي ضيرا في تعزيز ميزانيات التسلح، كما كشفت ذلك، مؤخرا، «Janes Information group»، الشركة المتخصصة في قضايا التسلح والدفاع، حيث إن ميزانية الدفاع الجزائرية، قدرت سنة 2016 بـ 10,46مليار دولار، ووصلت إلى 10,86 مليار دولار سنة 2017، وستتجاوز عتبة 11 مليار دولار ابتداء من هذه السنة.

ضد من تتسلح الجزائر؟

هوس الجزائر بالتسلح يعيد إلى الأذهان السؤال الدائم، ضد من تتسلح الجزائر، وهو السؤال الذي لطالما رد عليه الجيش الجزائري بجواب غير مقنع يتعلق بمكافحة الإرهاب. جواب يناقض التصريحات «المهدئة» نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي أكد غير ما مرة تجفيف حملات الجيش لمنابع الإرهاب «المتبقية»، فلماذا تتسلح الجزائر وهل مواجهة الإرهاب يتطلب التسلح بغواصات ذات التقنيات القتالية العالية وقاذفات روسية من نوع Su-34 « Fullback ».