رقعة الاحتجاجات تتسع جنوب الجزائر

لاتزال الاحتجاجات في ولاية ورقلة جنوبي الجزائر مستمرة بعد أكثر من أسبوع، وامتدت هذه الاحتجاجات إلى ولايتي الوادي والمغيّر بالمطالب نفسها؛ التنمية والتشغيل، وأقدم المحتجون على إغلاق الطرق الرئيسية والمطالبة بإقالة مسؤولين محليين.

ولم تتحرك الحكومة المركزية في العاصمة الجزائر إلى اللحظة لحلّ الأزمة ولم يزر أي وزير أو مسؤول المنطقة رغم استمرار الاحتجاجات إلى هذه اللحظة، وكُلّفت الإدارة المحلية في الولايات المعنية بالتعامل مع الوضع ومحاولة إيجاد الحلول.

وقطع المحتجون في ولاية ورقلة الطرق الرئيسية فيما واجهتهم قوات مكافحة الشغب بالغازات المسيلة للدموع، وتصاعدت مطالب المحتجين إلى المطالبة بإقالة الوالي ومدير الوكالة الوطنية للتشغيل وعدد من المسؤولين المحليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وشهدت بلدياتٌ في ولايتي الوادي والمغيّر حركات احتجاجية للشباب العاطل عن العمل، تطالب بالحق في مناصب الشغل في الشركات النفطية الوطنية والأجنبية العاملة بالمنطقة، وفق وسائل إعلام محلية أيضا.

وأغلق الشباب العاطل بقرية السويهلة مقر بلدية سيدي عون كما نظموا مسيرة سلمية جابت الطريق الرئيسي من القرية إلى مقر البلدية، كما قام شباب بلديتي الدبيلة وحساني عبد الكريم بإغلاق الطريق الوطني رقم 16 بين ولايتي الوادي وتبسة باستعمال المتاريس والحواجز البشرية، كما عرفت بلدية قمار حركة احتجاجية للمطالبة بالإعلان عن القائمة النهائية للتحصيصة الاجتماعية للسكن.

وطالب المحتجون بإقالة مدير وكالة التشغيل بالوادي والمغير ومسؤول وكالة التشغيل الجهوية بورقلة مسؤولية، وحملوهما مسؤولية ملف التشغيل بالمنطقة، كما قطع المحتجون في بلدية جامعة بولاية الوادي الطريق الوطني رقم 3 بين ولايتي الوادي وتوقرت بالمتاريس والحجارة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن حركة المرور شلّت تماما، حيث توقفت جميع السيارات وحافلات نقل المسافرين المتجهة إلى توقرت وحاسي مسعود وورقلة وولاية إليزي.

واتهم المحتجون مسؤولي البلدية بالتقصير في دراسة هذا الملف وطالبوهم بالتعجيل في إجراء القرعة بحضور المستفيدين.

وبولاية المغير، قطع الشباب البطال الطريق الوطني رقم 3 بين ولايتي بسكرة والوادي والمغير بالمتاريس وتجمهروا وسط الطريق، مطالبين بالحق في العمل وبالمساواة في فرص التشغيل وبالتنمية.

وأقرّ رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للشباب والشغل عبد السلام شغلوم، بأن ملف التشغيل في الجنوب أصبح “قضية سياسية”، وقال في تصريحات صحافية بأن السلطات المحلية لم تُول أهمية للمطالب والاحتجاجات.

وأفاد بأن هناك 3000 شركة وأربعون ألف بطال في ولاية ورقلة، وتساءل “هناك معادلة غريبة عندما تنظر إلى هذين الرقمين، لماذا لم تتمكن السلطان من حل أزمة الشغل ما دام هناك هذا العدد الكبير من الشركات.. هناك مافيا تسيّر ملف التشغيل”.

وتشهد ولايات الجنوب الجزائري احتجاجات متكررة كل سنة، أرضيّتها الأساسية الشغل والتنمية، وهما المطلبان اللذان لم تستطع الحكومات المتعاقبة حلّهما إلى اليوم.

أترك تعليق