الإنتخابات الجماعية بين الحقيقة و الوهم

إن هدف من إحداث الجماعات المحلية نقل السلطة من ممثل الدولة الى رئيس المجلس الجماعي المكلف بتدبير الشأن المحلي ، رفقة باقي أعضاء المجلس عن طريق إعداد مخططات تنموية لمدة ست سنوات تخص الجماعة التي يسيرها ، وتهم المجالات الإقتصادية ، و الإجتماعية و تحديد برامج إقتصادية واضحة ، و مضبوطة ، بتوظيف مواردها المالية ، و الجبائية ، بالإضافة الى الإهتمام بالبنيات التحتية وتحقيق الإستقرار الإجتماعي ، و الرخاء للسكان المنتمين الى الجماعة التي يسيرها لكن أعلب من يصل لسدة تسير يفتقد عدم كفاءتهم ، وفسادهم ، و جهلهم للقانون ، وعدم تواصلهم مع السكان.

و رغم نتائج وخيمة وضعيفة ووصول جل جماعات إلى حد إنهيار إلا إن الإنتخابات تحولت إلى حرب في إعداد اللوائح الإنتخابية ، و شراء الضمائر، برامج إنتخابية شبه مشاريع وهمية ، ، تلوح بإفراز رؤساء جماعيين مستبدين يقومون بقمع و إقصاء كل معارض ، يتلاعبون بالموارد الجماعية ، غير قادرين على إيجاد الحلول لأبسط المشاكل التي تعاني منها الساكنة التابعة لهم ، بل عادة ما يتهربون منها و يتركون الأمر للسلطة الوصية كي تنوب عنهم للتفاوض معهم رغم عدم إختصاصها ومسؤوليتها ، وذلك خوفا من سخطها أو انتقامها ( الساكنة) منهم يوم الإقتراع .

إن مشكل ليس مطروح في الإنتخابات في حد ذاتها لأنها عملية ديمقراطية وصورة حضارية المشكل يكمن  في ضرورة ، مراجعة القوانين المنظمة للإنتخابات ، و تفعيل بنود الدستور المعدل ، و الميثاق الجماعي ، ومراقبة السلطة الوصية على الجماعات المحلية كي تعمل على تطبيق القانون ، بمحاسبة المسؤولين الجماعيين في حالة ثبوت تلاعبهم بالموارد الجماعية ، أو إستغلالها لصالحهم ، أو نهبها ،، قصد إفراز مجالس جماعية برؤساء لهم كفاءة عالية ، تتمتع بالحرية في التسيير، مع عدم الإفراط في الوصاية عليها ، حتى لا تنعكس على السير العادي للجماعات التي تسيرها ، و تحول دون تحقيق تنميتها المستدامة ، لكن مراقبتها ضرورية حتى لا تستغل ميزانيات المشاريع المخططة لإنجازها بطرق ملتوية ، وغير شفافة ، بتواطؤ مع مقاولين لا ضمير لهم ، و بدون كفاءة ، ولا تكوين ، يهدفون فقط للإغتناء من أموال الشعب ، و مراقبة مقرراتها ، و مراجعتها ، خاصة إذا كانت تشكل خطرا على السكان و المال العام .