حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء بالجزائر

عبرت أحزاب سياسية وحقوقيون عن تخوفها من عودة حملة الاعتقالات ضد مجموعة من النشطاء بتهمة الانتماء إلى حركة “الماك”، المنصفة من قبل الحكومة “منظمة إرهابية”.

فقد أكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها “تتابع بقلق بالغ عودة الاعتقالات التعسفية والتي مست العديد من المناضلين و الناشطين السياسين والحقوقيين والإعلاميين”.

وانتقدت، في بيان أصدرته أمس، الطريقة التي تعتمدها السلطة في معالجة الأزمة السياسية من خلال “اللجوء الممنهج إلى الحلول الأمنية لمواجهة التطلعات الشعبية التواقة للحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية”.

وتساءل حزب “الأفافاس” عن “توقيت هذا التصعيد الأمني والقضائي، خاصة والبلاد مقبلة على استحقاق انتخابي محلي، كان من الأجدر التشجيع له بإقرار جملة من قرارات التهدئة وإعادة الثقة”، مطالبا بـ”تحرير كل معتقلي الرأي وبالوقف الفوري عن المساس بالحريات الفردية والجماعية وفتح المجالين السياسي والإعلامي”.

وفي نفس الاتجاه كذلك، عبر حزب العمال عن رفضه لـ”حملة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين وصحفيين على غرار محمد ملوج الصحفي في يومية ليبرتيه المناضل من أجل الديمقراطية، الوطني الصادق والمدافع عن القضايا العادلة الذي اعتقل يوم الأحد الماضي حيث معظم الاعتقالات تمس خاصة ولايتي تيزي وزو وبجاية”.

أمر قاض في الجزائر، الثلاثاء، بإيداع محمد مولوج، الصحافي في جريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، الحبس الاحتياطي بعدما اتهمه خصوصا بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية ومحام.

وأشار الحزب، المحسوب على تيار اليسار، إلى أن “الاتهامات الموجهة للموقوفين جد خطيرة على غرار الانتماء لتنظيم إرهابي والمساس بالوحدة الوطنية “.

والأسبوع الماضي، أعلنت مصالح الدرك توقيفها لحوالي 16 ناشطا، من بينهم صحافي وأستاذ جامعي، اتهمتهم بالانتماء إلى حركة “الماك”، التي يقودها فرحات مهني، المقيم فرنسا.

وقبل يومين كذلك، أعلن عن توقيف الأستاذ الجامعي، فوضيل بومالة، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في الجزائر، كما تعرض منزله إلى التفتيش بأمر من الجهات القضائية، وفق ما أكده المحامي مصطفى بوشاشي، في حين لم يُعلن لحد الساعة طبيعة التهم الموجهة إليه.

واعتبر البرلماني السابق والقيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، أن “النظام الجزائري يتبع حاليا سياسة أمنية بامتياز من أجل معالجة الأزمة التي تعيشها البلاد”.

وقال المتحدث يخطئ من يعتقد أن الأمر مقتصر على ولايتي تيزي وزو وبجاية، بل اتباع الإجراأت الأمنية التعسفية سارٍ على العديد من الولايات”.

وكشف المتحدث ذاته عن “تعرض رئيس المكتب الجهوي لحزب الأرسيدي، رفقة أحد أبنائه، إلى الاعتقال اليوم رغم أن الأخير معروف في الأوساط السياسية بنضاله السلمي”.

وحسب معزوز، فإن “المستهدف الوحيد وراء عودة الاعتقالات ليس حركة الماك كما يدعي النظام بل الأمر يروم القضاء نهائيا على الحراك الشعبي، وإرغام المواطنين على نسيان جميع مطالب التغيير السلمي وإحلال المشروع الديمقراطي في البلاد”.

أترك تعليق