أزيد من 20 نقابة بالقطاع العمومي تعلن إضرابا شاملا بالجزائر

قررت أزيد من 20 نقابة جزائرية تابعة للقطاع العمومي الشروع في إضراب وطني شامل يومي 26 و27 أبريل القادم تعبيرا عن رفضها للزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة في أجور العمال معتبرة أنها ضئيلة.

وقالت هذه التنظيمات النقابية في بيان مشترك، تسلمت “أصوات مغاربية” نسخة منه، إن الإضراب المُعلن يعتبر “حركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة”، كما دعت جميع العمال إلى “التجنّد التام في هذه المحطة المهمة والفاصلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية”.

وستُشارك في هذا الإضراب مجموعة من النقابات تمثل أهم القطاعات التابعة للقطاع العمومي، على رأسها قطاع التربية، الصحة والتكوين.

وقبل أسبوع، كشفت الحكومة الجزائرية عن الزيادات التي قررتها في أجور الموظفين المنتسبين للقطاع العمومي، حيث تضمن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية زيادات تراوحت ما بين 2250 دينارا (حوالي 16 دولارا) بالنسبة للموظف المبتدئ، و5 آلاف دينار (حوالي 35 دولارا)، بالنسبة لأعلى الدرجات في الوظيفة العمومية.

وأثار الإجراء غضب أغلب التنظيمات النقابية التي اشتكت في المدة الأخيرة من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المسجل في أغلب المواد الغذائية.

وأشارت النقابات الموقعة على بيان الإضراب إلى أن “الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال الجزائريين تنذر بانفجار الوضع وتهدد السلم الاجتماعي”، مؤكدة على “عجز الحكومة في ضبط الأسعار “.

ورفعت النقابات مطالب وصفها بالاستعجالية تمثلت في “الرفع من القيمة الاستدلالية إلى 100 دينار مع إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية وفتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989”.

أترك تعليق