حزب جزائري معارض مهدد بالحل قضائيا من طرف العسكر

يتوقع أن يفصل مجلس الدولة، غدا الخميس، في مصير الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إحدى أهم الواجهات السياسية للتيار الشيوعي في الجزائر، على خلفية قضية حركتها مصالح وزارة الداخلية مؤخرا.

وأشار المنسق الوطني للحزب فتحي غراس إلى أن الهدف من القضية هو “حل هذه الحركة المعارضة للنظام السياسي”، مؤكدا أنه “لا يحق لوزارة الداخلية المتأسسة كطرف مدني التدخل للتأثير في موقف الحزب وخطه السياسي المعارض”.

ووصف غراس في تدوينة على فيسبوك وقوف حزبه أمام المحاكم بـ “الاعتداء الصارخ على القانون وخرق للتسوية التي ولدت من رحم انتفاضة أكتوبر 1988 اللاغية لنظام الحزب الواحد”.

والحركة الاجتماعية الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم “الأمدياس”، هي إحدى أهم القلاع السياسية للشيوعيين في الجزائر، حاليا، كما تعد امتدادا لحزب الطليعة الاشتراكية “الباكس”، الذي أسسه الراحل الهاشمي الشريف.

اتخذت الحركة منذ التسعينات مواقف معارضة للنظام السياسي والتيار الإسلامي، كما رفضت الانخراط في جميع المساعي التي طرحتها السلطة بعد انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019.

وعلى عكس الاتهامات الموجهة للسلطة في الجزائر، فإن وزارة الداخلية أكدت أن القضايا المرفوعة ضد مجموعة من الأحزاب السياسية، خلال المدة الأخيرة، كانت بسبب عدم مطابقة نشاطها للقانون المنظم للأحزاب السياسية في البلاد.

وفي شهر ماي الماضي، أصدر القضاء حكما بحل حزب العمال الاشتراكي، المحسوب هو الآخر على تيار اليسار، كما تم أيضا حل حزبين آخرين هما حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات” ، و”حزب جبهة الجزائريين الديمقراطيين” للأسباب نفسها.

كما حركت وزارة الداخلية إجراأت قانونية في حق حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”، الذي تقوده الناشطة والحقوقية زبيدة عسول.

يذكر أنه تم في بداية الأسبوع الإعلان عن حل “الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان”، المعتمدة منذ سنة 1989، بحجة عدم امتثالها لقانون الجمعيات، في حين انتقد حقوقيون القرار واعتبروه محاولة للتضييق على الحريات في الجزائر.

أترك تعليق