.النظام العسكري الجزائري يسلط القضاء ليجمد نشاط حزب أمدياس ويغلق جميع مقراته

قرر مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية إدارية في الجزائر) تابعة للعسكر ، اليوم الخميس، تجميد نشاط الحركة الاجتماعية الديمقراطية (أمدياس/ حزب سياسي يساري) مع غلق جميع مقراتها، وفق ما أكده منسقها الوطني، فتحي غراس، عبر تدوينة في حسابه بموقع فيسبوك.

وجاء القرار في أعقاب دعوى قضائية حركتها وزارة الداخلية ضد حركة “الأمدياس” بعدما اتهمتها السلطات بـ “عدم الامتثال للقانون المؤطر لنشاط الأحزاب السياسية في الجزائر”.

وانتقد المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، القرار القضائي الصادر ضد حزبه واتهم النظام السياسي في الجزائر بـ “البحث عن مخرج لأزمته بقتل الحياة السياسية”.

وكشف القيادي في حزب “الأمدياس”، وحيد بن حلة، بأن “القرار الصادر اليوم عن مجلس الدولة يعتبر نهائيا ولا يقبل أي طعن بالنقض لدى جهات قضائية أخرى في البلاد”.

بناء على ذلك، أكد قتحي غراس منسق العام للحزب أن “نشاط الحركة الديمقراطية الاجتماعية “الأمدياس” سيبقى مشلولا بشكل نهائي بسبب غياب وسيلة قانونية أخرى تسمح لقيادته باستئناف هذا الحكم القضائي”.

وفي بداية 2022، أفاد مسؤولون في هذه التشكيلة السياسية بأنهم تلقوا إعذارات رسمية من طرف مصالح وزارة الداخلية على خلفية احتضان مقر الحزب لأنشطة لها علاقة بالحراك الشعبي.

وكانت السلطات في الجزائر قد قررت، منتصف 2020، منع جميع المسيرات الشعبية، ما جعل العديد من النشطاء المعارضين يستنجدون ببعض التشكيلات السياسية والمنظمات الجمعوية من أجل استعمال مقراتها في أنشطتهم.

وفي ماي الماضي أصدر القضاء الجزائري حكما بحل حزب العمال الاشتراكي، المحسوب هو الآخر على تيار اليسار، كما تم أيضا حل حزبين آخرين هما حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات” ، و”حزب جبهة الجزائريين الديمقراطيين”.

وحرّكت وزارة الداخلية إجراأت قانونية أخرى أيضا في حق حزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”، الذي تقوده الناشطة والحقوقية زبيدة عسول

أترك تعليق