24 ساعة
تحت الاضواء الكاشفة
أراء وكتاب
بانوراما
الحويج: ليبيا تتطلع إلى دور أكبر للدبلوماسية المغربية في حلحلة الأزمة المستفحلة
حلّ عبد الله باتيلي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الخميس، بالعاصمة الرباط للتباحث حول الأزمة الليبية، حيث أشاد بالدور المغربي الفعال في إنجاح الحوار الليبي والتزام الرباط الدائم بإنجاح المسلسل الانتخابي في هذا البلد المغاربي، في وقت أكد فيه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تدعم كل الجهود الأممية الرامية إلى إخراج الليبيين من أزمتهم المؤسساتية، مسجلا أن الانتخابات تبقى الحل الكفيل بخروج ليبيا من أزمتها الحالية.
وتعكس زيارة باتيلي إلى المغرب، في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها مع مختلف الأطراف الليبية والدول الفاعلة في هذا الملف، الدور التاريخي للرباط في مواكبة الليبيين منذ سقوط نظام معمر القذافي من أجل إرساء أسس دولة ديمقراطية حديثة ودولة مؤسسات تساهم بدورها في إرساء أسس الاستقرار والأمن في المنطقة المغاربية التي تواجه مجموعات من التحديات الأمنية.
في هذا الصدد، أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، “المغرب كان دائما من ضمن الدول السباقة لاحتضان الليبيين والمساهمة في حلحلة وحل الأزمة الليبية”، مسجلا أن “الرباط ليس لديها مصالح أو أجندات خاصة في ذلك؛ وإنما مصلحتها الأساسية والوحيدة هي الحفاظ على استقرار الدولة الليبية عبر الاحتكام لإرادة الشعبي الليبي وحده دون إملاءات خارجية من خلال الانتخابات، إضافة إلى تحقيق التنمية في فضائها المغاربي مع ما يعنيه ذلك من وضع حد للانقسام والحروب التي تشهدها المنطقة”.
وأضاف الوزير الليبي ذاته أن “التجاذبات والخلافات الإقليمية والدولية أفرزت أطرافا أخرى لها أجندة معينة في ليبيا وليس لها أية مصلحة في عودة الاستقرار لهذا البلد، وتعمل على تعطيل حل أزمة الليبيين”، مسجلا في الوقت ذاته أن “البعثة الدولية نفسها ليس لديها فهم حقيقي لطبيعة الأزمة؛ وهو ما انعكس على معالجتها لهذه الأزمة، إذ تتكلم عن انتخابات كغاية في حد ذاتها.. في حين أن العملية الانتخابية ما هي إلا وسيلة لتجديد الشرعية والاحتكام لإرادة الشعب الليبي”.
وأوضح الحويج أن “السؤال المطروح اليوم هو كيف نذهب إلى هذه الانتخابات، وكيف نضمن القبول بنتائجها؟”، لافتا إلى أن “المملكة المغربية قامت بجهود كبيرة في هذا الإطار، ونحن نتطلع إلى دور أكبر للمغرب في حلحلة هذه الأزمة التي تراوح مكانها بسبب تغييب وإهمال بعض الأطراف في المشاورات السياسية؛ ذلك أنه من يريد أن يحل أزمة ليبيا فعليه أولا وقبل كل شيء أن يستمع إلى جميع الأطراف الفاعلة دون إقصاء أي أحد”.
وخلص وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية إلى أن “الأخيرة مع حل نهائي ودائم للأزمة السياسية في ليبيا ومع حوار يساهم فيه كل الليبيين، وترفض إهمال الأطراف المهمة في المعادلة السياسية الليبية، كما ترفض تدخل بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول أن تؤجل الحل أو أن تفرض على الشعب الليبي من يمثلهم”، مشيرا إلى أن “المغرب قادر ومؤهل للقيام بهذا الدور وجمع كل الأطراف مجددا على طاولة الحوار، إذ نعول على هذه الدور المغربي خاصة أن المملكة تحظى بثقة كل الأطراف”.
من جهته، أوضح إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي، أن “الدور المغربي في الدفع بالعملية السياسية في اتجاه إجراء انتخابات هو دور مهم بلا أدنى شك؛ غير أن المشكل يكمن في الليبيين أنفسهم، حيث تتعد الأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة السياسية في البلاد مقابل غياب ضغط حقيقي من الشارع الليبي، بسبب غرق الليبيين في المعاناة التي أُدخلوا فيها جراء فشل الحكومات في إنجاز أية مشاريع اقتصادية أو تنموية”، موضحا أنه “إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف فإمكانهم التعويل على المغرب لإخراجهم من هذه الأزمة التي عمرت طويلا”.
وأضاف أحميد، أن “المغرب يملك إرادة قوية لتحقيق تقدم وإنجاز مهم في الملف الليبي؛ على غرار ما حققه في لقاءات الصخيرات وبوزنيقة والرباط”، مسجلا أن “الليبيين أنفسهم يرغبون في حل أزمتهم على يد دولة عربية بحجم المغرب بعيدا عن بعض التدخلات الأجنبية التي تراهن على استمرار هذه الأزمة وتسعى إلى إطالتها بما يخدم مصالحها في منطقة المغرب الكبير وشمال إفريقيا”، مبرزا في الصدد ذاته أن “الرباط واضحة في تعاطيها مع هذا الملف، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار في محيطها الإقليمي عكس بعض الدول الأخرى التي تستفيد من حالة اللااستقرار في المنطقة المغاربية؛ بل وتحاول عرقلة الدور المغربي في هذا الملف”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الليبيين بدورهم عليهم أن يساعدوا أنفسهم من أجل الاستفادة من الخبرة المغربية في التعاطي مع أزمتهم”، معتبرا أن “الرباط وسيط مقبول ويحظى بثقة جميع الأطراف الليبية وبثقة المنتظم الدولي والأمم المتحدة؛ وهو ما تترجمه زيارة باتيلي إلى المغرب، التي تندرج في إطار سلسلة المشاورات التي يجريه مع الدول الفاعلة في الملف الليبي، على الرغم من أنه وكغيره من المبعوثين السابقين لم يقدم شيئا لهذا الملف ولم ينجح في كسر حاجز انعدام الثقة بين الأطراف ولربما هو يراهن على المغرب من أجل تجاوز هذا الإشكال الذي يعيق تحقيق أي تقدم يفضي إلى إجراء انتخابات شفافة تفضي بدورها إلى بناء دولة مؤسسات في ليبيا”.