النظام الجزائري يمنع عبدالرزاق مقري الزعيم السابق لحركة مجتمع السلم من السفر إلى الخارج بسبب” مساندته للقضية الفلسطينية”

النظام الجزائري يمنع عبدالرزاق مقري الزعيم السابق لحركة مجتمع السلم من السفر إلى الخارج بسبب” مساندته للقضية الفلسطينية”
أعلن عبدالرزاق مقري الزعيم السابق لحركة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية عن منعه من السفر من طرف مصالح أمن الحدود، وهي الزيارة التي كانت مبرمجة بين الجزائر العاصمة والدوحة وماليزيا، وتتضمن لقاء مع رئيس حركة حماس الفلسطينية، الأمر الذي اعتبره في منشور له استهدافا لشخصه ولمواقفه الداعمة للمقاومة الإسلامية.

ولم يصدر أي تعليق عن الجهات الرسمية حول أسباب ودواعي المنع، لكنه يلمح إلى رسالة من السلطة مفادها أنها مالكة الموقف الحصري تجاه حرب غزة.

ولجأ الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم إلى الكشف عن ملابسات قرار منعه من السفر المسجل منذ يومين عبر منشور له في صفحته الشخصية، بعدما باءت اتصالاته واستفساراته مع جهات مسؤولة بالفشل، ويكون قد تأكد لديه أن مسألة السفر تخضع لقرار جاد وليست وليدة مزاج عابر.
وذكر “أقوم بنشر الخبر بنفسي للرأي العام وملابساته وآثاره بعدما لم أفلح في حل المشكلة عن طريق الاتصال بالجهات المعنية للأسف الشديد، ولم أستطع استئناف سفري إلى الوجهة التي كنت أريدها والقيام بأعمالي وفق برنامجي وتحقق الضرر الذي لحق بي. علما بأن الخبر قد تم تداوله في عدة دوائر منذ وقوعه”.

وأكد بأنه “ليس متابعا قضائيا، وأثناء الليلة التي وقعت فيها مجزرة المستشفى الأهلي في غزة والتي خرجت على إثرها إلى الشارع بشكل تلقائي دون تنسيق مع أحد، ودعوت عبر هاتفي الناس للخروج لإظهار غضبنا كجزائريين ضد الصهاينة مثل غيرنا من الشعوب في العالم، أخبِرت رسميا بأنه لا توجد أي متابعة قانونية”.

وكان مقري قد وجه انتقادات للسلطة خلال الأسابيع الماضية عبر التصريحات الشخصية التي أدلى بها خلال ليلة الجريمة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني، أو عبر منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية ما أسماه بـ”حرمان الجزائريين من التعبير عن موقفهم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ونفى في تسجيل له أي نية لتصدر المشهد أو استغلال المزاج الشعبي لأغراض سياسية أو حزبية، ودعا السلطة “للسماح للجزائريين بالتعبير عن موقفهم وعقيدتهم الراسخة تجاه القضية الفلسطينية”.

وظهر الرجل إلى جانب عدد من مقربيه في صدارة المظاهرات الشعبية التي رخصت لها وزارة الداخلية، وشاركت فيها العديد من الفاعليات الحزبية والأهلية، كما كانت حركته السياسية عضوا في تكتل حزبي تأسس لدعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان الإسرائيلي.
وذكر في منشوره “لقد تأكد لدي بأن سبب منعي من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطينية، وبغض النظر عن السبب وعن قضيتي الشخصية، فإن هذا الإجراء الأمني المخالف للدستور والقوانين ولمبادئ الحقوق الأساسية للمواطن يدل على استخفاف السلطات بظروف ومصائر الناس، دون أي اكتراث بما قد يلحق المسافر من الأذى في مصالحه المادية والمعنوية والنفسية وربما الصحية والتعليمية وغير ذلك، وكذلك مصالح من لهم علاقة به وبسفره. وهو إجراء يدل كذلك على جرأة كبيرة في الدوس على الدستور والقوانين والأخلاق بمجرد الوهم من غير سؤال ولا حوار مع المعني وبدون أي احترام له كإنسان وكمواطن حر”.

وأضاف “كنت أثناء منعي من مغادرة التراب الوطني متجها إلى الدوحة وماليزيا، وكان برنامجي في الدوحة هو زيارة مجاملة وتهنئة للقائد هنية والقيادة الفلسطينية في اليوم الموالي وحدد الموعد لذلك، وبعدها القيام باتصالات لإبرام اتفاقات شراكة لعقد المؤتمر الدولي السابع لمنتدى كوالالمبور الذي سيعالج الانهيار القيمي والأخلاقي في العالم”.

وتابع “إلى جانب الالتقاء وفق مواعيد مضبوطة مع عدد من العلماء على رأسهم الشيخ الددو والشيخ الصلابي، وأما في ماليزيا فكنت سألتقي مع الدكتور مهاتير محمد رئيس منتدى كوالالمبور لمناقشة المؤتمر وقضايا المنتدى بصفتي الأمين العام، بالإضافة إلى لقاأت أخرى مهمة مع العديد من الشخصيات حول قضايا المسلمين والقضية الفلسطينية”.

أترك تعليق