وفي هذا الصدد، قال بركة إن المملكة حققت مسارا تراكميا للمكاسب والإنجازات، بالقيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، سواء على مستوى استكمال وتحصين الوحدة الترابية أو على صعيد تنزيل أوراش الإصلاح الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والبيئية.
وأضاف أن “وحدتنا الترابية تعيش تحولا استراتيجيا في المقاربة والنتائج، توالت معها الانتصارات والإنجازات الوحدوية، التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية، مدعومة بنجاعة وفعالية النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية برعاية ملكية سامية”، لافتا إلى أن “المشروع حقق أكثر من 80 بالمائة من التزاماته، وحقق نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، وفي مجال تجهيز هذه الأقاليم بالبنيات التحتية واللوجستيكية، وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على قضية وحدتنا الترابية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “قاعدة القناعات لدى المجتمع الدولي اتسعت بمشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وبرَجَاحَةِ المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وَذِي مصداقية من شأنه ضمان الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما تردّد صداه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفتح الباب مُشْرَعاً أمام اعترافات الدول الوازنة كالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، التي بَادَرَتْ إلى فتح العشرات من قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة”.
وأبرز أن “كل الانتصارات الدبلوماسية المغربية عكستها قرارات مجلس الأمن الدولي، عبر الانخراط التام والإيجابي لجميع الأطراف، وأَوَّلُها الجزائر، في الحوار السياسي على قاعدة الموائد المستديرة، والتجاوب مع مختلف المساعي الأممية بروح من الواقعية والتوافق للدفع بمسلسل التَّسوية إلى الأمام ولضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه، والمتمثل أساسا في المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كما أشاد به مجلس الأمن في مختلف قراراته”.
ووجه الأمين العام لحزب الاستقلال رسائل مباشرة إلى خصوم الوحدة الترابية في الجزائر ومن يحوم في فلكهم، مشيرا إلى أن “مناوراتِهم واستفزازاتِهم وادِّعاءاتِهم المُغْرِضَةِ بلغت مداها ولم تَعُدْ مُجْدِيَةً”، وأكد أن “افتعال الأزمات والمؤامرات التي تُحَاكُ ضد وحدتنا الترابية صار مَكْشُوفاً ولم يَعُدْ يَنْطَلي على أحد”.
وأضاف أن “الإمعان في تصريف المواقف العَدَائِية ضد المصالح العليا لبلادنا لن يزيد قضيتنا الوطنية إلا مناعةً واعترافا بعدالتها ومشروعيتها في الأوساط الدولية”، مبرزا أن “مناوراتهم لإحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب محكومة بالفشل، فضلا عن كونها خيانة للشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة، وخيانة لأجدادنا الذين عبروا في مؤتمر طنجة 1958 عن ضرورة توحيد الجهود بهدف وحدة الأقطار المغاربية”.
وتابع قائلا: ” كفى من العبث بروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وكفى من التنكُّر لمنطق حُسن الجوار وأواصر الأُخوة بين الشعبين المغربي والجزائري”، داعيا الخصوم إلى “الجنوح إلى الحكمة والتَّعَقُّل، والانتصار للهدف الأسمى، وهو التقدم والازدهار والخير والإخاء والتنمية لشعوب المنطقة، في ظل السلم والأمن والاستقرار”.
