رئيس معهد الأمن والاستشراف في أوروبا: الجزائر “لن تجرؤ” على اتخاذ أي خطوة معادية لمصالح فرنسا.. وباريس “غير قلقة”

قلّل إيمانويل دوبوي، رئيس معهد الأمن والاستشراف في أوروبا (IPSE)، من شأن العقوبات الانتقامية والإجراءات التي توعّدت بها الجزائر فرنسا ردا على موقفها الداعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، بما فيها تلك المرتبطة بإمدادات الغاز والتي لا تشكل أدنى خطر، مقارنة مع واقع المنافسة الذي باتت تعانيه باريس على مستوى البلدان المغاربية الثلاث من قبل إسبانيا وإيطاليا بما يتهدد مصالحها ويتطلب تحقيق التوازن الجيوسياسي في المنطقة.

وأكد دوبوي، في حوار أجراه مع صحيفة “لا تريبون أفريك”، أن باريس غير قلقة بالمطلق من تهديد العقوبات الاقتصادية الذي أطلقته الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتعليق إمدادات الغاز، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الجزائر لن تجرؤ على اتخاذ أي خطوة معادية في هذا الإتجاه بسبب التزامات العقود، وثانيهما كون إمدادات الغاز من الجزائر إلى فرنسا ضئيلة جدًا لأن معظم الغاز الجزائري لم يعد يصدر إلى باريس، بل إلى إيطاليا، حيث تم التفاوض على 3 مليارات متر مكعب من الغاز من قبل جورجيا ميلوني خلال زيارة لرئيسة الحكومة الإيطالية إلى الجزائر، وزيارة دولة قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى روما قبل عام ونصف، وبناء على هذا الاعتبار “لا يوجد أي خطر من تعليق الإمدادات، حيث أن حصة الغاز من سوناطراك لم تعد تتجه فقط إلى فرنسا، بل إلى الاتحاد الأوروبي عبر قنوات مختلفة، وإيطاليا هي إحدى هذه القنوات، وإسبانيا هي الأخرى، من خلال التوجه الجديد للسياسة التجارية الجزائرية اتجاه جيرانها”.

ونبّه الخبير الجيوسياسي، إلى أن موقف فرنسا وتراجع وضعها على مستوى الدول المغاربية ومستعمراتها القديمة ليس مردّه الأزمة مع الجزائر لوحدها ليصبح هشًا بشكل خاص، ذلك أن العلاقة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس قيس سعيد التونسي هي الأخرى سيئة للغاية، “لا سيما بسبب الانحراف السلطوي لرئيس الدولة التونسية الذي جعل العلاقة مريرة للغاية”، كما أن السياسة الفرنسية في دول المغرب العربي “لم تعد موجودة”.

من جهة ثانية، اعتبر دوبوي، أن هناك بالأحرى علاقات دبلوماسية بين باريس والرباط، باريس والجزائر، باريس وتونس، باريس وليبيا، والأخيرة أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب زعزعة الاستقرار التام في ليبيا منذ عام 2011، وعامي 2013-2014، بسبب عدم القدرة على إيجاد حل انتخابي للصراع في ليبيا،” لذلك، لن يكون هناك تدهور خاص في السياسة الفرنسية في المغرب العربي، لأنها ببساطة لم تعد موجودة منذ عدة سنوات.”

بالإضافة إلى ذلك، يرى الخبير الفرنسي، أن واقع “عدم الاستقرار في المغرب العربي يرتبط أيضا بحالة عدم الاستقرار الأوسع في غرب إفريقيا” موردا: “لا ينبغي أن ننسى أن السياسة الفرنسية في شمال إفريقيا لم تعد موجودة من حيث أنها لم تعد تُعتبر شمال إفريقيا وحدها، بل جزءًا من مشهد جيوسياسي أوسع يشمل شمال وغرب إفريقيا، بما في ذلك الواجهة الأطلسية والواجهة المتوسطية ويربط بين الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، مما يُلزم بإعادة التفكير في هيكلية الأمن، على الأقل في الجزء الغربي من القارة الإفريقية”.

وجوابا على سؤال صحيفة “لاتريبون أفريك”، حول ميزان مصالح فرنسا الاقتصادية لمن يرجح أكثر هل المغرب أو الجزائر، شدّد الخبير الاستراتيجي على أنه ما يمكن أن تقدمه الجزائر والمغرب مختلف تماما على اعتبار أن “المغرب هو لاعب رئيسي في قطاع الطاقة على مستوى القارة الإفريقية وينجح في ذلك تماما، حيث يعتمد بنسبة 24% من طاقته على الطاقات البديلة، ويطمح إلى الوصول إلى 38% بحلول عام 2030 حسب أجندة الأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، والعلاقة التي لدى باريس مع المغرب ليست متناقضة، مع تلك التي لديها مع الجزائر، لكن لكل من البلدين خصائصه ولا يسعنا الاستغناء على أي منهما”.

وتابع المتحدث: “نحن بحاجة إلى الجزائر لقدرتها على لعب دور الوسيط وفقًا لاتفاقات الجزائر في ماي 2015، وحتى لدورها الرسمي كراعٍ لاتفاق الجزائر لضمان التماسك الإقليمي بين شمال وجنوب مالي، ونحن بحاجة إلى قدرات الجيش الجزائري لتأمين الحدود ضد العدو المشترك، الجماعات الإرهابية المسلحة، وبالتحديد تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وبالتالي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” مضيفا: “ونحن بحاجة إلى المغرب لتطوير مشاريع بنية تحتية متعددة العقود، بل وحتى تمتد لقرون، مع إنشاء طريق سريع للهيدروجين يربط شمال وجنوب المغرب، وفعليًا يربط إسبانيا (وبالتالي أوروبا) شمالًا وموريتانيا جنوبًا، نحن بحاجة أيضًا إلى مشاريع بنية تحتية كبيرة في مجالي النفط والغاز، بما في ذلك خط الأنابيب بين ميناء ليكي في نيجيريا وميناء طنجة المتوسط.

مضيفا “نحن بحاجة إلى ميناء طنجة المتوسط، وهو أول ميناء للحاويات في القارة الإفريقية، والرابع عالميًا، ونحن بحاجة إلى ميناء الداخلة الأطلسي 2028 لمحاولة فك عزلة عدد من البلدان – مالي، النيجر، بوركينا فاسو، ولم لا تشاد – التي تحتاج إلى تطوير أو إكمال منفذها الأطلسي عبر توغو، بنين من جهة، والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى”.

وأكد المتحدث، أن باريس بحاجة إلى كل من المغرب، الجزائر وتونس لمحاولة خلق أو إعادة خلق وحدة المغرب العربي وجعل هذه البلدان الثلاثة تعمل سويًا بدلاً من تقييد علاقاتها الدبلوماسية بعضها مع بعض في علاقة حصرية واحدة مع باريس، إذ لم تعد هذه الأخيرة اللاعب الوحيد الذي لديه سياسة مغاربية، فإيطاليا تطور سياستها اتجاه هذه البلدان، فيما إسبانيا تعزز سياستها مع المغرب تحديدًا، لأن إسبانيا أصبحت منذ عامين المستثمر الأول في المملكة متقدمة على فرنسا، مضيفا: “باختصار، العلاقة الحصرية التي كانت فرنسا تسعى إلى الاحتفاظ بها مع هذه البلدان الثلاثة في المغرب العربي أصبحت أكثر عرضة للمنافسة ومهددة بالمعنى الحرفي للكلمة، فيما يجب أن تكون علاقتها جزءًا من ديناميكية إفريقية، تصبو إعادة تأكيد سيادة الدول الإفريقية، وظهور نوع جديد من الوحدة الإفريقية يتطلب، بالمعنى الحرفي للكلمة، وعلاقات أكثر توازنًا بين القوة الاستعمارية السابقة ومستعمراتها السابقة، أي علاقة تدعم في النهاية فكرة أن دول المغرب العربي – مثل المغرب والجزائر – هي دول صاعدة، وكدول صاعدة، يجب أن يكون لها أجندة لا يمكن أن تكون مختلفة تجاه باريس مقارنة بعواصم أخرى”.

وبالنظر إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، يجزم الخبير الاستراتيجي، بأن باريس يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الجزائر أصبحت أكثر فأكثر شريكًا للاتحاد الأوروبي، وخصوصًا مع إيطاليا، وهو مايستوجب حوار دبلوماسي دائم بين إيطاليا والجزائر، بما في ذلك حوار عسكري، يهدف إلى تثبيت التعاون في مكافحة الإرهاب في ليبيا، خاصة على طول الحدود الليبية الجزائرية التي تمتد على 980 كيلومترًا، مشيرا إلى أنه ومن الناحية الاقتصادية، الجزائر أصبحت تعتمد أكثر على الصين وإيطاليا وعلى روسيا، وهو ما يجعل العلاقة الجزائرية الفرنسية تتعرض لضغوط غير مسبوقة.

وشدّد المتحدث، على أنه من الضروري إعادة التفكير في هذه العلاقة التي تربط باريس والجزائر بجعلها أكثر توازنًا، “لكن ليس على حساب المغرب، الذي يجب أن يُنظر إليه على أنه شريك حيوي في كل جوانب التعاون المذكورة، ويمكن أن نرى في العقد المقبل، مع استمرار المشكلات الحالية، تحولًا نحو المزيد من التعاون المتعدد الأطراف في المنطقة، على الأقل من حيث الطاقة والبنية التحتية.”

أترك تعليق