الجيش المالي جنوبا وقوات حفتر شرقا.. هل تسعى روسيا إلى “حصار” الجزائر بسبب دعمها انفصاليين استهدفوا عناصر “فاغنر”؟

أصبحت الحدود الجزائرية تعاني من اضطرابات مسلحة على الجبهتين الجنوبية والشرقية، إذ بعد المواجهات الدائرة منذ أسابيع بين الجيش المالي وانفصاليي منطقة أزاواد، تحركت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نحو غرب ليبيا، والعامل المشترك بين التحركين هو الدعم الروسي.

وفي ظل المعطيات التي تتحدث عن دعم الجزائر لانفصاليي أزواد بشمال مالي، في مواجهة الجيش الذي يسيطر على مقاليد الحكم في البلاد، والمدعوم بعناصر قوات “فاغنر”، بدا تحرك قوات حفتر نحو المعابر الحدودية الغربي وكأنه رد روسي على النظام الجزائري.

واختار قصر المرادية والجيش الجزائري التزام الصمت تجاه هذه التطورات، لكن قوات حفتر أعلنت التوجه إلى سبها وغات وأوباري ومرزق والقطرون وبراك الشاطئ، وفق ما نقلته عنها وسائل إعلام ليبية، مبرزة أن الهدف هو السيطرة على معبر “الدبداب” الحدودي مع الجزائر في مدينة غدامس.

الجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تحظى باعتراف دولي، أعلن يوم أمس الخميس دخوله في حالة تأهب، واستنفر كامل الأفراد والعتاد تحسبا لـ”هجوم محتمل” لقوات خليفة حفتر التي تطلق على نفسها اسم “الجيش الوطني الليبي”.

وفي إشارة إلى الجزائر، وقال بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا “تابعنا بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار”.

وأظهرت مشاهد بُثت عبر القنوات التلفزيونية، وأخرى جرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أرتالا من الآليات العسكرية التابعة لقوات حفتر في طريقها نحو الحدود مع الجزائر، تحديدا إلى منطقة غدامس الغنية بحقول النفط والغاز.

وأشار حرس الحدود التابع للحكومة الليبية المعترف بها إلى إمكانية مشاركة عناصر من قوات “فاغنر” الروسية في لعمليات العسكرية الموقعة، وذلك عبر نداء لكتيبة 17 التي أعلنت “النفير العام”، مبرزة أن قوات حفر تستهدف معبر “الدبداب” الحدودي ومطا غدامس إلى جانب مجموعة من المواقع الحساسة.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام من انتشار صور لقتلى من الجيش النظامي المالي ومسلحين قيل إنهم ينتمون لقوات “فاغنر”، في شمال مالي، إثر هجوم من الانفصاليين المدعومين من الجزائر، والذين كانوا سببا في القطيعة الدبلوماسية بينها وبين باماكو.

وكانت القوات المالي قد وصلت، في يوليوز الماضي، إلى منطقة “إن أفارك” على بُعد 10 كيلومترات من الحدود الجزائرية، أشهرا بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم الانسحاب من “اتفاق الجزائر” المبرم مع الجماعات المسلحة في 2015.

وأصدرت خارجية باماكو، في يناير 2024، بيانا جاء فيه أن اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات، التي يتم عقدها في الجزائر، دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، والتي يحضرها أشخاص معروفون بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المتمخض عن “مسار الجزائر”، والتي اختارت المعسكر الإرهابي، من شأنه أن يلوث العلاقات الطيبة بين البلدين.

واعتبر البيان أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، مبرزا أن وزير الخارجية دعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، الجهة الوحيدة المتمتعة بالشرعية، للحفاظ على علاقات دولة ودولة ضمن شركاء مالي.

أترك تعليق