المغرب يستعرض تجربته في العدالة الانتقالية بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة

عبر المغرب عن موافقته بشكل كلي عن مقترح مقرر المفوض الخاص حول العدالة الانتقالية، بمجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين المقامة بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ما بين التاسع شتنبر والحادي عشر من أكتوبر.

وأعرب ممثل المغرب في مجلس حقوق الإنسان عن موافقته على كل المقترحات التي يوصي بها المجلس لتفعيل العدالة الإنتقالية وخلق مصالحة بين ماضي الشعوب وحاضرها، وفتح صفحة جديدة تتفق مع معايير العدالة الاجتماعية.

واستعرض ممثل المغرب تجربة المملكة في هذا الشأن، إذ تطرق إلى المسار الحقوقي الذي انطلق منذ عام 2004، ومازال في “تطور دائم”، إضافة إلى العمل الكبير التي تقوم به المؤسسات الحقوقية التي تأسست بهذا الشأن، كهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأكد ممثل المملكة في المناقشة الصباحية اليوم الخميس، أن المغرب راكم تجربة مميزة بالسير على القواعد الدولية لحقوق الإنسان في رحلة العدالة الانتقالية، من خلال سن كل الضوابط ضمن الدستور الجديد، بالتأكيد على حقوق المرأة والطفل وفرض الوقاية من التعذيب والدفع بالحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير وتعزيز التنوع الثقافي.

واستعرض المغرب مكاسبه في سياق العدالة الإنتقالية في جلسة نقاش ترأسها السفير المغربي الدائم لدى الأمم مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، والذي حصل على مهمة ترأس مجلس حقوق الإنسان بعد حصوله على 30 صوتا من أصل 47 عن المجموعة الإفريقية، مقابل 17 للمرشح الآخر لهذا المنصب سفير جنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي.

أترك تعليق