وزير الخارجية البريطاني يُصدر تقريرا يُبرز فيه إمكانات المغرب في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية

أصدر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تقريرا جديدا يُسلّط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تملكها القارة الإفريقية، وخاصة دول مثل المغرب وتنزانيا، لتصبح لاعبا رئيسيا في سلسلة توريد البطاريات على المستوى العالمي.

وكشف الوزير البريطاني عن هذا التقرير، المعنون بـ”من المعادن إلى التصنيع: تنافسية إفريقيا في سلاسل توريد البطاريات العالمية”، خلال حفل للطاقة المتجددة في لاغوس بنيجيريا، وأشار إلى أنه تقرير يعرض فرص الاستثمار التي قد تُعزّز قطاع تصنيع البطاريات في عدد من دول إفريقيا، وعلى رأسها المغرب.

وأشارت مديرة التنمية الاقتصادية والشراكات في وزارة التنمية والشؤون الخارجية البريطانية، هيلين كينغ، حسب مصادر إعلامية دولية، إلى أن التقرير يُبرهن على الإمكانيات الكبيرة لإفريقيا ليس فقط كمستورد للبطاريات، بل كمُصنع محتمل لها، ودعت المستثمرين إلى النظر بجدية في هذه الفرص.

وأضافت أن الحكومة البريطانية ملتزمة بدعم النمو العالمي الشامل الذي يُراعي الإنسان والبيئة، مما يجعل هذا القطاع فرصة حقيقية للنمو وتوفير الوظائف في إفريقيا. وذلك عن طريق الاستثمار في قطاع البطاريات الكهربائية في دول واعدة، مثل المغرب.

ويُوضح التقرير أن إنتاج المواد الأساسية اللازمة لصناعة البطاريات، مثل الليثيوم والنيكل والمنغنيز والنحاس، يمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بنسبة تصل إلى 40% في إفريقيا مقارنة بمناطق أخرى بحلول عام 2030، مع إمكانية توليد عائدات سنوية تبلغ نحو 6.8 مليار دولار وتوفير حوالي 3,500 فرصة عمل في سلسلة توريد البطاريات في إفريقيا.

أما في مجال إنتاج البطاريات، فيرى التقرير أن المغرب وتنزانيا يمكنهما تحقيق تكاليف إنتاج تنافسية مقارنة بأوروبا، خاصةً إذا توفرت لهما بعض الحوافز الاستراتيجية مثل الدعم الحكومي، ويُقدر التقرير أن تكلفة إنتاج البطاريات في المغرب قد تصل إلى حوالي 72 دولارا لكل كيلوواط ساعة بحلول عام 2030، مما يجعله قريبا من المعدلات الأوروبية، ويُبرز إمكانات إفريقيا لتصبح مركزًا عالميًا لسلسلة توريد البطاريات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة فارداي، البروفيسور مارتن فريير، حسب المصدر الإعلامي الذكور، على أن توفر المعادن الطبيعية الحيوية في إفريقيا قد يُتيح للدول الإفريقية دورا مهما في سلسلة التوريد العالمية للبطاريات، إذا استطاعت تجاوز التحديات المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية والقوى العاملة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سرع في السنوات الأخيرة من وتيرة استقطاب الاستثمارات الدولية في مجال انتاج البطاريات الكهربائية، وقد وقع بين العام الماضي وهذا العام عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار، خاصة مع شركات صينية كبرى، التي تهدف إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمغرب واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بأوروبا وأمريكا، لتوطين انتاجها في هذا القطاع على تراب المملكة المغربية.

أترك تعليق