النظام العسكري ينتقم من جزائري فضح نفوق الأضاحي المستوردة بجره للسجن

مرّ النظام العسكري الجزائري إلى السرعة القصوى في قمعه لكل من يجرؤ على فضح فضائحه المتكررة، حتى لو تعلق الأمر بأكباش نافقة، فقد أطلق آلة البطش ضد مواطن جزائري لم يكشف سوى حقيقة نفوق 3 رؤوس ماشية مستوردة قبيل عيد الأضحى، وهي فضيحة تؤكد مرة أخرى عبثية هذا النظام وعجزه المزمن عن تأمين أدنى معايير السلامة في صفقاته.

سياسة الترهيب
وبدل فتح تحقيق نزيه حول نفوق الأضاحي الرومانية المستوردة، اختار نظام العسكر كعادته سياسة الترهيب، حيث أمر قاضي التحقيق التابع لما يسمى بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية بسجن صاحب الفيديو الذي وثّق الكارثة، فقط لأنه تجرأ على كشف المستور أمام الرأي العام.

هذا المواطن نُقل مكبّل اليدين من طرف فرقة الأبحاث التابعة للدرك الجزائري ببئر مراد رايس، وعُرض أمام وكيل الجمهورية، بتهمة لم تكن يوماً جريمة في أي بلد يحترم حرية التعبير: “نشر فيديو يُظهر موت الأكباش بعد وصولها من رومانيا إلى ميناء الجزائر”.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتفاعل معه عشرات الآلاف من الجزائريين، وهو ما أزعج الطغمة الحاكمة التي تخشى الكلمة الحرة أكثر من خوفها من الفساد الذي ينخر مؤسساتها.

تلميع النظام الجزائري لصورته
وكردّ فعل هستيري، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، لكن ليس في ظروف استيراد الأضاحي، بل في “جريمة” تصويرها وهي تنفق.

وفي المقابل، يواصل النظام حملته الإعلامية لتلميع صورته المتآكلة، حيث هلّلت أبواقه لوصول باخرة جديدة محمّلة بـ30 ألف رأس من الغنم الروماني، قادمة إلى ميناء وهران. وكأن صور الأبقار النافقة لم تكن كافية ليكفّ النظام عن التطبيل!

الباخرة “بولاريس 2″، التي قُدِّمت على أنها “أكبر شحنة” تستقبلها الموانئ الجزائرية، ليست سوى حلقة جديدة من مسرحية الاستيراد الفوضوي، حيث يُراد للشعب أن يفرح بالعدد، دون أن يسأل عن الجودة أو السلامة.

إخماد الغضب الشعبي
ويُذكر أن هذه الشحنة تأتي ضمن مليون رأس غنم أمر بها “الرئيس”، في محاولة يائسة لإخماد الغضب الشعبي بأسعار توصف بـ”المعقولة”، في حين أن سلامة المواطن لا تزال آخر همّ لدى سلطة همّها الأول هو تكميم الأفواه وتجميل الفشل.

ويتولى عملية الاستيراد مجمع “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة، وهو مجمع عمومي لا يُحاسب ولا يُراقب، كغيره من مؤسسات النظام المفلسة الذي يأبى إلا أن يثبت يومياً أنه لا يتحمل أدنى نقد موجه لمسؤوليه الذين يحظون بحماية حكام قصر المرادية.

أترك تعليق