تخفيضات مرتقبة على أسعار 8656 دواء ضمن مشروع مرسوم جديد

تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تخفيض أسعار أزيد من 8656 دواء متداولا، جزء كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة، مع توفير اقتصادي سنوي يقدر بـ1.698 مليار درهم لفائدة صناديق التأمين و509 ملايين درهم لفائدة الأسر.

وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 31 يوليوز الجاري، فإن هذه المعطيات جاءت ضمن حوار أجرته الصحيفة، أمس الثلاثاء، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والذي أكد من خلاله الوزير أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم جديد سيعوض مرسوم سنة 2013، ويعيد النظر في منظومة تسعير الأدوية من خلال اعتماد آلية شفافة وفعالة، تستند إلى مقارنة الأسعار على الصعيد الدولي، مع تحيين دوري كل ثلاث سنوات للأسعار المتداولة.

وأوضحت اليومية أن الوزير أكد أن هذا المشروع هو ثمرة أكثر من 30 اجتماعا عقدتها الوزارة مع ممثلي الفيدراليات الصناعية، وهيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق العدالة السعرية، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ في الآن ذاته على جاذبية الاستثمار في قطاع حيوي واستراتيجي منفتح على السوق الإفريقية.

وفي سياق متصل، أفادت يومية «الصباح» بأن الوزير اعتبر تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة واعدة، سواء من حيث إطلاق نموذج أول للمجموعات الصحية الترابية، أو تنزيل التحول الرقمي، مؤكدا أن الوزارة تبذل مجهودات جبارة من أجل تعميم ذلك على جميع جهات المغرب بالنجاعة نفسها، مضيفا، في السياق ذاته، عن تجاوز عدد من الصعوبات في تأهيل وتجهيز المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية، وتعميم المراكز الاستشفائية الجامعية، مؤكدا أن 34 مؤسسة صحية توجد اليوم خارج الخدمة نهائيا، وتحولت إلى نقاط سوداء.

وفي ما يتعلق بوضعية البنيات التحتية الصحية، أوضح التهراوي أن المستشفيات المهترئة أو القديمة ومنعدمة التجهيزات، تمثل ربع المستشفيات الإقليمية، وعددها الإجمالي حوالي 177 مؤسسة صحية، ضمنها 83 مستشفى انتهت أشغال إعادة التأهيل والتجديد أو البناء بها، و54 مؤسسة قيد الإصلاح والتشييد، بينما توجد ‎40 أخرى في وضعية كارثية.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن التغلب على الخصاص في البنيات التحتية تواكبه تغطية العجز في الموارد البشرية، إذ انتقل المغرب من 17 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة إلى 25 مهنيا، في وقت يمثل فيه المعدل العالمي 42 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة.

وفي حواره مع اليومية، أكد الوزير أمين التهراوي أنه رغم الملاحظات التي قد تُثار بشأن الجيل الجديد من دفاتر التحملات والصفقات العمومية التي أطلقتها الوزارة في مجالي الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، فإن هذه المبادرات تُعد خطوة جريئة نحو تخليق المرفق العمومي الصحي، ووضع حد لمجموعة من الإكراهات التي كانت تعرقل استفادة المواطنين من خدمات علاجية في ظروف لائقة.

كما تحدث الوزير، في الحوار نفسه، عن سوء التفاهم في التعاطي مع موضوع أمصال العقارب والثعابين، كما عرج على لوبي الشناقة بقطاع اللقاحات الذي ظهر مع موسم الحج (القاح مينانجيت)، وكيف حاربته الوزارة بخطة شاملة مذكرا بانطلاق مشروع ماربيو لتصنيع وتعبئة اللقاحات ببنسليمان.

وتابعت الصحيفة أن الوزير، بعد حديثه عن القطاع الطبي الخاص، انتقل إلى مشروع التحول الرقمي في قطاع الصحة، مؤكداً أن الجهود ركزت على معالجة بعض الاختلالات السابقة من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية، حيث تم تقليص عدد الأنظمة من أربعة إلى نظام معلوماتي واحد متكامل، ينسجم مع أنظمة المؤسسات العلاجية ومؤسسات التأمين المرتبطة بالقطاع، مضيفا أن هذا المشروع، الذي ساهمت فيه فرق من داخل الوزارة وخارجها، أسفر عن تخفيض قيمة الصفقة العمومية المتعلقة بالملف الطبي المشترك من 180 مليون درهم إلى 15 مليون درهم فقط.

أترك تعليق