وزارة الداخلية الإسبانية تؤكد أن “عملية مايوركا” تسلّط الضوء على التنسيق الأمني مع المغرب لأكثر من عقد

سلّط اعتقال شخص في جزيرة مايوركا الإسبانية، بالتزامن مع توقيف عنصرين آخرين داخل التراب المغربي، الضوء على مستوى التنسيق الأمني القائم بين الشرطة الوطنية الإسبانية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار تعاون متواصل لمواجهة التهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف.

العملية المشتركة التي جاءت بعد تبادل معلومات استخباراتية بين الجانبين، نفذت بشكل متزامن بهدف تفكيك الروابط المحتملة بين المشتبه فيهم ومنع أي امتدادات لنشاطهم، حيث تشير المعطيات إلى أن الشخص الموقوف في مدينة “بالما دي مايوركا” كان محل شبهات تتعلق بنشر مواد دعائية متطرفة عبر الإنترنت، بينما جرى توقيف شخصين آخرين بالمغرب في إطار التنسيق الأمني نفسه.

وبحسب ما أورده موقع وزارة الداخلية الإسبانية، فان التنسيق العملياتي بين الطرفين مكن من إحباط عدد من المخططات المحتملة. وأن الشراكة الأمنية مع المغرب أصبحت أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الأمن الإسبانية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة التهديدات المرتبطة بالشبكات المتطرفة العابرة للحدود.

ووفق المعطيات الرسمية نفسها، فقد أسفر التعاون الثنائي منذ سنة 2014 عن تنفيذ ما مجموعه 31 عملية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، أفضت إلى توقيف 150 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا متعلقة بالتطرف العنيف.

وتوزعت هذه التوقيفات بحسب المصدر ذاته بين البلدين، حيث جرى اعتقال 83 شخصا في إسبانيا و67 في المغرب، وهو ما يعكس مستوى التنسيق العملياتي وقدرة الأجهزة الأمنية في البلدين على التحرك بشكل متزامن داخل مجاليهما الترابيين.

وأضاف نفس المصدر أن هذا التعاون الأمني يعتبر نموذجا للتنسيق الاستخباراتي الإقليمي، إذ يعتمد الطرفان على تبادل سريع للمعطيات حول تحركات الأفراد المشتبه فيهم، وأنماط التجنيد، وطرق الانتقال نحو بؤر التوتر، حيث ساهم ذلك، بحسب الجانب الإسباني، في تحييد تهديدات جدية ومنع انتقال عناصر متشددة إلى مناطق النزاع، فضلا عن تفكيك شبكات كانت تنشط في الاستقطاب ونشر الدعاية المتطرفة.

ويعود أول تنسيق عملياتي مباشر بين الطرفينء يضيف المصدر ذاتهء إلى مارس 2014، عندما تم تنفيذ عملية مشتركة أسفرت عن تفكيك شبكة كانت تنشط في تجنيد وإرسال مقاتلين إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، حيث شملت تلك العملية توقيف عدد من الأشخاص في عدة دول أوروبية ومغاربية، ما شكل آنذاك نقطة انطلاق لتعاون أمني أوسع بين الرباط ومدريد، تطور لاحقا ليشمل عمليات متعددة في إطار مكافحة الإرهاب.

وتؤكد السلطات الإسبانية أن المغرب يمثل شريكا أساسيا في منظومة الأمن الإقليمي، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ودوره في مراقبة مسارات الهجرة غير النظامية، فضلا عن خبرته في تتبع الشبكات المتطرفة، حيث يعكس استمرار العمليات المشتركة بين الجانبين مستوى الثقة المتبادلة، كما يبرز اعتماد الطرفين على آليات تنسيق متقدمة تشمل تبادل المعلومات الميدانية والتحليل الاستخباراتي المشترك.

أترك تعليق