القضاء الفرنسي يبقي موظفا قنصليا جزائريا رهن الاعتقال للاشتباه بتورطه في قضية اختطاف المعارض “أمير دي زاد”

قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على الموظف القنصلي الجزائري المشتبه في تورطه في عملية الاختطاف المفترضة للمعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”، والتي وقعت على الأراضي الفرنسية سنة 2024، في تطور جديد لواحدة من أكثر القضايا التي ألقت بظلالها على العلاقات بين باريس والجزائر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس أيدت قرار قاضي الحريات والحبس، الذي كان قد رفض في وقت سابق طلب الإفراج عن الموظف القنصلي، وهو القرار الذي جاء مطابقا لطلبات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، والتي دعت إلى الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع على الملف، أن النيابة العامة بررت موقفها بوجود مخاطر حقيقية تتمثل في احتمال ممارسة ضغوط على الشهود، أو التنسيق مع أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في القضية، فضلا عن ما اعتبرته تهديدا للنظام العام، إضافة إلى ضرورة ضمان بقاء المتهم على التراب الفرنسي إلى حين انتهاء التحقيقات.

ويخالف هذا القرار موقف النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، التي كانت قد أوصت، عقب طلب تقدم به دفاع الموظف القنصلي في 10 يونيو الماضي، بالإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة القضائية، معتبرة أن الوثائق والمبررات التي قدمها الدفاع تبرر الاستجابة لهذا الطلب.

غير أن قاضي الحريات والحبس، الذي أحيل عليه الملف من طرف قاضي التحقيق، رفض طلب الإفراج بتاريخ 18 يونيو، وهو ما دفع الموظف القنصلي إلى استئناف القرار، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تثبيت قرار استمرار حبسه.

وفي سياق القضية، أعرب محامي أمير بوخرص، إريك بلوفيي، عن تخوفه من أن يتحول الموظف القنصلي الجزائري، الذي وُجهت إليه التهم في أبريل 2025، إلى ورقة تفاوض في إطار مساع للإفراج عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر، معتبرا أن الأمر قد يرقى إلى “مقايضة” بين البلدين.

ويعد كريستوف غليز صحفيا رياضيا فرنسيا اعتقل في ماي 2024 بمنطقة القبائل شمال الجزائر، أثناء إنجازه تقريرا صحفيا عن أحد أندية كرة القدم، قبل أن تصدر في حقه محكمة جزائرية حكما بالسجن سبع سنوات في يونيو 2025 بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في دجنبر من العام نفسه.

وقال بلوفيي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن توصيات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإفراج عن الموظف القنصلي كانت “أمرا غير طبيعي”، معتبرا أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف “أعادتا الأمور إلى نصابها”، عبر فصل هذا الملف القضائي عن الخلاف السياسي والدبلوماسي القائم بين فرنسا والجزائر بشأن الصحفي الفرنسي المحتجز.

وفي المقابل، امتنعت محاميتا الموظف القنصلي الجزائري عن الإدلاء بأي تعليق بشأن قرار محكمة الاستئناف، رغم الاتصالات التي أجرتها معهما وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد محامي أمير بوخرص أن موكله “ليس غير مبال بمصير كريستوف غليز، بل على العكس تماما”، لكنه شدد على أن أي تبادل محتمل بين الموظف القنصلي والصحفي الفرنسي “سيخلق سابقة خطيرة”، من شأنها إضفاء شرعية على عمليات تبادل بين الدول لا تدخل ضمن اختصاص القضاء.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمنح، بحسب تعبيره، “ضوءا أخضر لأجهزة الاستخبارات التابعة للدول المارقة”، في إشارة إلى المخاوف من توظيف القضايا القضائية في صفقات سياسية أو دبلوماسية.

وتعد قضية اختطاف أمير بوخرص، التي يؤكد دفاعه وقوف السلطات الجزائرية وراءها، من أبرز الملفات التي ساهمت في توتير العلاقات بين باريس والجزائر خلال الفترة الماضية، إلى جانب قضية الصحفي كريستوف غليز.

ورغم أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الأشهر الأخيرة بوادر انفراج، فإن والدي غليز لا يزالان يعولان على إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا يضع حدا لسجن ابنهما، في وقت تواصل فيه السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاتها في قضية اختطاف المعارض الجزائري.

أترك تعليق