لوموند: الدبلوماسية المغربية تنجح في إطلاق سراح ضابط استخبارات فرنسي مسجون في باماكو

لعب المغرب دورا كبيرا في الوساطة بين المجلس العسكري الحاكم في مالي والسلطات الفرنسية، أسفر عن إطلاق سراح ضابط الاستخبارات الفرنسي يان فيزيلييه، بعد سنة كاملة من الاحتجاز وصدر قرار بعفو رئاسي عنه عقب الحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التآمر ضد الدولة المالية.

وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد أعلنت عبر بيان صادر عن رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، عن منح العفو للضابط الفرنسي مع إبعاده الفوري عن الأراضي المالية.

وفي أول رد فعل، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن ارتياحها لعودة مواطنها إلى أرض الوطن، نافية بشكل قاطع أي مشاركة لباريس في أنشطة تستهدف زعزعة استقرار مالي، مؤكدة أن مهام ضابطها كانت تندرج في إطار التعاون الأمني الرسمي.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “لوبارزيان“ الفرنسية، نقلا عن مصدر عسكري تحدث لجريدة لوموند، أن الدبلوماسية المغربية لعبت دور المساعي الحميدة للتوصل إلى هذا الاتفاق بفضل علاقاتها الجيدة والمتوازنة مع كل من باريس وباماكو.

وأشار المصدر إلى أن الوساطة المغربية أثبتت نجاعتها سابقا في ملفات مشابهة بالمنطقة، ولا سيما يعد الإسهام في إطلاق سراح أربعة عناصر من الاستخبارات الخارجية الفرنسية كانوا محتجزين في بوركينا فاسو.

الحكومة المالية أكد أن إجراء العفو “لا يمس بالحقائق التي أثبتها حكم حضوري صادر عقب محاكمة”، مشددة على أن الضابط الفرنسي قد “حُكم عليه بعد محاكمة عادلة”.

وكان الضابط، الذي كشفت هويته باسم يان فيزيلييه، والمعين في السفارة الفرنسية بباماكو، قد ألقي القبض عليه في 13 غشت 2025 برفقة عدة ضباط من القوات المسلحة المالية، خلال عملية نفذتها أجهزة الاستخبارات المالية.

واتهم الضابط بالتآمر ضد مؤسسات هذا البلد الواقع في منطقة الساحل. وقضى العميل ما يقرب من 10 أشهر في الاحتجاز بباماكو بين تاريخ اعتقاله ومحاكمته، وكان محتجزا حتى وقت قريب في المعسكر رقم 1 للدرك بباماكو.

وفي البيان نفسه، أشادت الحكومة المالية بـ “بلد شقيق”، دون تسميته، “أسهمت مساعيه الحميدة، التي بذلت بكل كتمان وفي احترام تام للسيادة المالية، في الحصول على هذا العفو”.

وبعدها كشفت تقارير إعلام فرنسية، أن المغرب كان وراء الوساطة التي ساهمت في الإفراج عن المعني.

أترك تعليق