مبادرة “الوطن أولا ودائما”: نقف خلف الملك في دفاعه عن الوحدة الترابية ونشدد على الدبلوماسية الموازية

أشادت جمعية “المبادرة: الوطن أولاً ودائماً” بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، معلنة دعمها للموقف المغربي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وداعية في الوقت نفسه إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية الثقة بين الدولة والنخب والقوى الحية، لمواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجه البلاد.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ أصدره اليوم السبت، بمناسبة تخليد عيد الوحدة، أن جميع أعضائها داخل المغرب وخارجه يقفون خلف الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل التراب الوطني، من طنجة إلى الكويرة، مشيدا بما وصفه بالمكتسبات التاريخية التي حققتها الدبلوماسية المغربية، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة المملكة دوليا باعتبارها “شريكا مسؤولا وموثوقا”.

وحذرت الجمعية مما وصفته بمناورات خصوم الوحدة الترابية، الذين قالت إنهم يسخرون مختلف الأدوات الدبلوماسية والإعلامية ويتحركون داخل المؤسسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة، داعية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للدبلوماسية الموازية، من خلال انخراط المجتمع المدني والكفاءات المغربية المقيمة داخل الوطن وخارجه في الترافع عن القضية الوطنية، وتوسيع جسور التواصل مع مختلف الفاعلين الدوليين.

وفي سياق متصل، نوه المكتب التنفيذي للجمعية بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبرا أن ما تضمنه من تأكيد على السيادة الدبلوماسية والسياسية للمملكة في علاقاتها الدولية يشكل مرجعية لمواكبة التحولات التي تعرفها البلاد.

واستحضر البلاغ تأكيد الملك محمد السادس أن “أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي”، إلى جانب دعوته إلى الاعتزاز بالهوية الدينية والحضارية للمملكة، معتبرا أن هذه التوجيهات تدعو إلى تحويل الانتماء الوطني إلى مسؤولية عملية، وتعزيز الثقة باعتبارها واجبا وطنيا.

وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي، ثمنت الجمعية التوجهات الواردة في الخطاب الملكي، خصوصا الدعوة إلى جعل الولاية الجديدة “منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة”، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما شددت على أهمية وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، والتفعيل الكامل للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، داعية مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين إلى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية تنعكس بصورة ملموسة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وبخصوص البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت الجمعية أن قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والشباب تمثل أولويات وطنية تستوجب اعتماد سياسات عمومية ناجعة وفعالة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل “المحك الحقيقي لاختبار جدية الالتزامات الحكومية”.

وربط المكتب التنفيذي نجاح التدابير الحكومية المعلنة بمدى قدرتها على تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وترسيخ الحكامة الجيدة، وضمان العدالة في توزيع عائدات النمو على المستويين الاجتماعي والمجالي، إلى جانب تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الهوية والثوابت الوطنية وصون الأسرة المغربية وفق المقتضيات الدستورية والمرجعية الدينية للمملكة.

وحذرت الجمعية من أن دقة المرحلة الراهنة لا تسمح بارتكاب الأخطاء، داعية الحكومة إلى عدم الخضوع لأي ضغوط داخلية أو خارجية، واستحضار ما ورد في الخطاب الملكي بشأن الشراكات الدولية، باعتبارها “اختيارا سياديا، والتزاما إراديا، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز”.

وفي الشأن السياسي، دعا المكتب التنفيذي إلى الارتقاء بمستوى الخطاب والتنافس بين الفاعلين السياسيين، خصوصا داخل المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها البرلمان، مستحضرا التأكيد الملكي على أن “الانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين”، ومطالبا النخب الوطنية بتحمل مسؤولياتها في التأطير والمساهمة في إنجاح الأوراش الكبرى.