من اختفاء البطاطس إلى ندرة زيت المائدة.. الأسواق الجزائرية تغرق في أزمات والنظام يواصل تصدير خطاب الوفرة وتوجيه الأنظار نحو المغرب

بعد سلسلة من البظائع التي سجل نددرتها في الأسواق من العجلات والسيارات والأدوية والحليب بدورها البطاطس إختفت نهائيا فيما زيت المائدة. أصبحت مفقودة في الأسواق الجزائرية التي تغرق في أزمات والنظام يواصل تصدير خطاب الوفرة وتوجيه الأنظار نحو المغرب
لم تمر سوى أيام حتى إهتزت الأسواق الجزائرية من تداعيات أزمة ندرة البطاطا، التي أثارت موجة واسعة من الجدل داخل البلاد وتجاوز صداها الحدود بعدما تناولتها قنوات ووسائل إعلام دولية وعربية، حتى وجدت الأسر الجزائرية نفسها أمام اضطرابات جديدة في الحصول على مادة غذائية أساسية أخرى، يتعلق الأمر بزيت المائدة، الذي اختفت كميات منه من عدد من المحلات التجارية في عدة ولايات، لتتجدد بذلك التساؤلات بشأن قدرة النظام الجزائري على ضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الضرورية، بعيدا عن التصريحات الرسمية التي تتحدث باستمرار عن وفرة الإنتاج واستقرار العرض.

وتعكس مقاطع فيديو وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي جانبا من حالة الارتباك التي يعيشها المستهلكون، إذ وثقت مشاهد لرفوف فارغة وصعوبات في العثور على قوارير زيت المائدة، إلى جانب تسجيلات لجزائريين اختاروا السخرية بطريقتهم الخاصة من معاناتهم بعد تمكنهم، أخيرا، من الحصول على هذه المادة، عقب انتظار وبحث طويلين، حيث تحولت بعض هذه المشاهد إلى مادة للتعليقات الساخرة والتفاعل الواسع، في تعبير عن حجم الاستياء الذي يرافق تكرار اختفاء مواد غذائية تدخل ضمن الاستهلاك اليومي للأسر.

وبحسب معطيات نشرتها منصات جزائرية فإن اضطرابات التموين بزيت المائدة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، واشتدت خلال الأيام الأخيرة، لتشمل مناطق من بينها الجزائر العاصمة والبويرة ووهران وتلمسان وغليزان وسطيف، مع تسجيل نقص حاد أو انعدام للمنتج في بعض المناطق، مقابل توفر محدود في مناطق أخرى.

وفي محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة، خرجت شركات “لابيل” و”سيم” بتوضيحات تؤكد انتظام نشاط وحداتها الإنتاجية وتوفر المواد الأولية اللازمة، فيما أكدت شركة “سيم” استمرار إنتاج زيتها تحت علامتي “زيتنا” و”الباهية”، وهو مايكشف عن مفارقة بين تصريحات الفاعلين الصناعيين بشأن استمرار الإنتاج وبين الصعوبات التي يواجهها المستهلكون في الأسواق، خصوصا أن صناعة زيت المائدة الجزائرية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الأولية، في وقت لم تتمكن فيه مشاريع تطوير إنتاج البذور الزيتية محليا من تغطية احتياجات المصانع.

وتتزامن أزمة زيت المائدة مع الجدل الذي رافق اختفاء البطاطس من الأسواق الجزائرية وارتفاع أسعارها إلى مستويات تجاوزت في بعض المناطق السقف الذي حددته السلطات، فقد وصلت الأسعار، بحسب تقارير إعلامية جزائرية، إلى ما بين 160 و240 دينارا للكيلوغرام في عدد من نقاط البيع، فيما سجلت مناطق أخرى أسعارا أعلى، رغم تحديد السعر الأقصى للبيع بالتجزئة في حدود 90 دينارا.

بيد أن اللافت في خضم هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية، هو عودة الخطاب الرسمي والإعلامي الجزائري إلى توجيه سهامه نحو المغرب، في تزامن يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن محاولة نقل النقاش من الأزمات الداخلية إلى واجهة التوترات الخارجية.

ويأتي ذلك في سياق نهج دأبت عليه الجزائر منذ قرارها الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، إذ ظل المغرب حاضرا في الخطاب الرسمي والإعلامي الجزائري باعتباره طرفا تُوجَّه إليه الاتهامات كلما واجهت البلاد أزمات أو اختلالات داخلية، بما يفتح المجال أمام توظيف الخلافات الثنائية لصرف الانتباه عن الأسئلة المرتبطة بتدبير الشأن الداخلي.

وفي أحدث فصول هذا التصعيد، برزت اتهامات جزائرية للمغرب بالوقوف وراء تلوث مياه وادي مويلح بمنطقة مغنية التابعة لولاية تلمسان، بعدما نظمت السلطات زيارة ميدانية لوفد وزاري إلى المنطقة للوقوف على الوضعية البيئية للمجرى المائي، قبل أن تتجاوز التصريحات الرسمية حدود الحديث عن مخاوف مرتبطة بالتلوث إلى توجيه اتهامات مباشرة نحو الجانب المغربي، والحديث عن أفعال متعمدة تستهدف الموارد المائية الجزائرية، دون أن تكون المعطيات المعلنة كافية، حتى الآن، لإثبات هذه الادعاءات بصورة مستقلة.

ويعيد هذا السلوك إلى الواجهة أسلوبا في التعاطي مع الأزمات يقوم على تغليب منطق الاتهام السياسي على النقاش الموضوعي بشأن الاختلالات الداخلية، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون توضيحات بشأن أسباب ندرة البطاطس واضطراب تموين زيت المائدة، تجد العلاقات مع المغرب طريقها مجددا إلى واجهة الخطاب العام، بما يحمله ذلك من محاولة لتوسيع دائرة النقاش خارج الملفات المعيشية التي تؤرق المواطنين.