فرنسا تدفع بروكسيل لاتخاذ عقوبات اقتصادية ضد الجزائر وتثير مسألة عدم احترام اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي

كما كان متوقعا وصل الخلاف الفرنسي الجزائري إلى طريق مسدود، مع رفع باريس قضية التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى المؤسسات الأوروبية، عبر مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاقية تنص على إمكانية اتخاذ “التدابير المناسبة” في حال عدم احترام الالتزامات، مؤكدا أن باريس ستطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير دون تأخير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر تجاري متصاعد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على خلفية تدابير وقيود فرضتها السلطات الجزائرية على الواردات والاستثمارات الفرنسية، وهو ما أثار اعتراضات المفوضية الأوروبية، التي اعتبرت عددا من هذه الإجراءات غير متوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق، في يونيو 2024، مسطرة لتسوية النزاعات مع الجزائر، مطالبا بإجراء مشاورات بشأن القيود المفروضة على الصادرات والاستثمارات الأوروبية، إذ في سنة 2025، انتقل الخلاف إلى مرحلة أكثر تقدما، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق إجراءات التحكيم بشأن التدابير التجارية والاستثمارية الجزائرية، التي ترى بروكسل أنها تتعارض مع الاتفاقية.

ورفضت الجزائر الاتهامات الأوروبية، واعتبرت أن طريقة تدبير بروكسل لهذا النزاع لا تحترم الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، حيث كان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد وجه السنة الماضية، رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر فيها عن اعتراض بلاده على الانتقال إلى إجراءات التحكيم، مطالبا بعقد اجتماع لمجلس الشراكة من أجل معالجة الخلافات القائمة بين الطرفين.

ويتزامن هذا مع تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، إذ كشفت تقارير فرنسية، أن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر سجلت انخفاضا بنسبة 34 في المائة خلال شهري غشت وشتنبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وسط اتهامات من فاعلين اقتصاديين فرنسيين للجزائر بوجود قيود تستهدف المنتجات الفرنسية.