بسبب عدم الثقة …معاشات التقاعد الفرنسية تعتمد آلية جديدة للتحقق من وجود المستفيدين بالجزائر

بعد سنوات من إختلاسات وتورط الإدارة الجزائرية في ملفات مزورة لمتقاعدين لتلاعب بالمعاشات، أو إصدار وثائق تقاعد وهمية، أو استهداف المتقاعدين بعمليات احتيال مالي. وثائق تخص متقاعدين مقيمين بالجزائر. شملت هذه الاختلالات عدم مطابقة بعض وثائق الهوية أو “شهادات الحياة” التي تتيح استمرار صرف المعاشات بعد وفاة أصحابها.

دخلت آلية جديدة لمراقبة إثبات الوجود حيز التطبيق، ابتداء من أكتوبر 2026، بالنسبة إلى المتقاعدين المقيمين في الجزائر، الذين يتلقون معاشاتهم من هيئات التقاعد الفرنسية، في إطار اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين.

وأفاد الصندوق الوطني للتقاعد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، بأن العملية ستتم بالتنسيق مع مقدم الخدمات “TLS Contact Alger”، الذي سيتكفل باستقبال المستفيدين المعنيين حضوريا، من أجل التأكد من استمرار وجودهم.

ويأتي اعتماد هذه الصيغة الجديدة لإنهاء العمل بإجراء تقديم شهادة الحياة، الذي كان معتمدا سابقا لإثبات وجود المتقاعدين لدى الجهات الفرنسية المختصة، على أن يتولى مركز “TLS Contact Alger” هذه المهمة بدلا من المصالح القنصلية الفرنسية.

وفي هذا السياق، طالب الصندوق المتقاعدين المشمولين بالإجراء الجديد بضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن هيئات التقاعد الفرنسية، واحترام الإجراءات المحددة لإتمام عملية إثبات الوجود، تفاديا للآثار المترتبة على عدم الالتزام بها.

وأشار الصندوق الوطني للتقاعد إلى أن إبلاغ المستفيدين بهذا التغيير يندرج ضمن جهوده الرامية إلى ضمان مرافقتهم وإطلاعهم على المستجدات المتعلقة بمعاشاتهم، في إطار التعاون الإداري بين الجزائر وفرنسا في مجال الضمان الاجتماعي.