المغرب مرشح لإحتضان 60 ألف لاجئ

ثمنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجهودات المغرب الذي قطع أشواطا كبيرة في احترام المعايير والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق المهاجرين واللاجئين، على إثر مصادقة سلطاته التشريعية على قانون يحظر منع الإتجار في البشر، ومساهمته بشكل كبير في تسوية الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية لعدد من المهاجرين
كما المفوضية أكدت على ضرورة ملاءمة باقي التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والعمل على تسريع وتيرة إخراج بعض القوانين المرتبطة باللجوء والهجرة.

وأشار رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بوبكر لاركو، خلال ورشة تحسيسية تحت عنوان “ماهي الرهانات التي تواجه وسائل الإعلام المغربية؟” نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن عدد المهاجرين بات مرشحا للتزايد بالمغرب بعد وصولهم إلى حوالي 60 ألف مهاجر مسجل لدى المفوضية رغم رفض بعض المهاجرين خصوصا المهاجرين السوريين تقديم طلبات للمفوضية السامية للاجئين قصد تسوية أوضاعهم المادية والإجتماعية لأسباب غير مبررة.

وأوضح لاركو أن عدد المهاجرين مرشح للإرتفاع بالمغرب بعد إنضمامه مؤخرا إلى المجموعة الاقتصادية غرب افريقيا، مما سيتيح للمغرب فتح حدوده ورفع التأشيرة عن قاطني دول غرب افريقيا.

الورشة التحسيسية ، شهدت تقديم شهادات لمجموعة لاجئين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية بالمغرب لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدة على ضرورة التشبث بقيم التسامح وعدم التمييز بين المهاجرين والمواطنين، باعتبار انخراط المغرب في مجموعة اتفاقيات تتعلق بعدم التمييز العنصري، مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحسيس المواطنين بعدم الكراهية وحماية هذه الفئات المهمشة والمضطهدة بأوطانها.